تجدد الاحتجاجات الليلية في تونس وسط صدامات عنيفة مع الأمن

تونس - تجددت الاحتجاجات الليلية في أحياء من العاصمة التونسية لليوم الخامس على التوالي وسط صدامات عنيفة مع قوات الأمن لتتوسع في محافظات أخرى.

ووقعت مصادمات مع قوات الأمن في منطقة "حي التضامن" بالعاصمة عقب استخدامها الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما أفادت مصادر صحافية بأن ما يصل إلى 300 شاب اشتبكوا مع قوات الشرطة ورشقوها بالحجارة والقنابل الحارقة.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات الليلية لتشمل عدة ولايات تونسية أخرى على غرار القصرين وقفصة وسوسة والمنستير، وسط مخاوف من أن تعم جميع ولايات البلاد.

ومع تصاعد موجة الاحتجاجات ناشد الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين الشباب عدم التعرض لـ"الأعراض والممتلكات"، محذرا "ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيف الاحتجاجات والمتاجرة بفقر المواطنين ووضعهم الاقتصادي، وهو لا يتحرك إلا في الظلام، وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى".

جاء ذلك في لقاء لسعيد مع مواطنين في منطقة "المنيهلة" شمال غربي تونس العاصمة وفق بيان للرئاسة التونسية.

وشدد سعيد على "حق الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية".

وتابع أن "إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز، كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا إلى تحقيقها".

وتأتي الاحتجاجات والمصادمات في أعقاب الذكرى العاشرة للثورة في البلاد وسط مصاعب اقتصادية واجتماعية، وتزايد الغضب من البطالة المزمنة وتردي الخدمات العامة.

وسقطت تونس في أتون أزمة اقتصادية كبرى حتى قبل تفشي جائحة فايروس كورونا العام الماضي، والتي فاقمت الصعوبات مع ضربة قوية لقطاع السياحة وإغلاق بعض القطاعات الأخرى.

ومنذ الخميس، شهدت العاصمة وولايات أخرى احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، على خلفية رفض حظر التجوال المفروض ضمن تدابير مكافحة فايروس كورونا.

ولم تُعلن مطالب واضحة خلال الاحتجاجات العنيفة التي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها أعمال شغب، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فيما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة.

ويرى مراقبون أن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة التي تمهد لتفجر الوضع في تونس، منها الطبقة السياسية التي تسيدت المشهد طيلة السنوات الماضية ويعتبرونها المتسبب الرئيسي في ما يحصل نتيجة سياساتها وخياراتها، ومنها النظام السياسي القائم على المحاصصة والتوافقات والذي شرعن الفساد ووسع دائرته، مما أدى إلى عدم الاستقرار الحكومي.

وأعلنت الداخلية التونسية الاثنين توقيف 632 شخصا شاركوا في "أعمال شغب"، تمهيدا لتسليمهم إلى القضاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد الحيوني إن "مجموعات من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات لإعاقة تحركات الوحدات الأمنية".

وأردف "تتحول أعمالها بعد حظر التجوال إلى أعمال ليلية تتمثل في الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات لخلع (سرقة) المحلات التجارية الكبرى والصغرى".