محكمة مصرية تقضي بمصادرة أموال 89 من قادة الإخوان

القاهرة - قضت محكمة مصرية الأحد بمصادرة أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ونقلها إلى خزينة الدولة المصرية، وعلى رأسهم أسرة محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال عناصر جماعة الإخوان، دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت فيها القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الإخوان ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة المصرية.

وأوضحت الدعوى أنه يحق قانونا للجنة ذلك الطلب في ضوء الحكم القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بالأمرين رقمي 1 و4 لسنة 2018 بجلسة 10 سبتمبر 2018 بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها. 

 وأشارت الدعوى إلى أن الأمرين أصبحا نهائيين ضد المتهمين، وأن المادة 11 من القانون رقم 23 لسنة 2018 قد نصت على أن يكون للجنة، متى صار حكم التحفظ نهائيا، التصرف في الأموال والممتلكات المتحفظ عليها، وذلك بنقل ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الخزانة العامة المصرية.

وبموجب هذا القرار تمت مصادرة أموال ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي، ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون، بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في العام الماضي بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان وثلاثة كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم من طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

وفي وقت سابق الأحد، أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بإحالة متهم مسجون واثنين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على توليهم قيادة جماعة "المرابطون" الإرهابية.

و"المرابطون" هي جماعة إرهابية أسسها هشام عشماوي الذي حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم عليه. 

وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة مصرية بالتحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين شلبي، ومنعهم من التصرف في أموالهم.

والخميس الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية حركة "حسم" الإخوانية بمصر ضمن قوائم الإرهاب، في تصنيف شمل أيضا شخصيتين مرتبطتين بالتنظيم، وهما علاء السماحي، الذي يعتقد أنه المؤسس، إضافة إلى قيادي بارز آخر يدعى يحيى موسى.

وذكرت الوزارة أن تصنيف التنظيم، وقياداته، يهدف إلى حرمانه من مصادره اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية، علاوة على حظر تعامل الأميركيين معه. 

ويضاف هذا إلى تصنيف سابق للحركة، حيث كانت الخارجية الأميركية أدرجت "حسم" ككيان إرهابي دولي "مدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، في يناير 2018، لأنها تشكل خطرا كبيرا لناحية ارتكاب أعمال إرهابية".