الجزائر تطلق استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الثقافي

الجزائر - أفاد تقرير مفصل حول الاستراتيجية الجديدة يتعلق بالاقتصاد الثقافي أعدته وزارة الثقافة والفنون، مدى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الناشئة والصغيرة في تعزيز أداء قطاع الثقافة في عملية التنمية المستدامة.

وتحرص وزارة الثقافة والفنون على إشراك الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في تبنيها لـ”مقاربة اقتصادية للثقافة”.

ونقلت وكالة أنباء الجزائر أن هذه المقاربة تعمل بالأساس على تأسيس آليات فعلية لـ”التخلص من قيود الريع وخلق سوق حقيقية تحتكم لمبدأ العرض والطلب”، من خلال العمل المشترك لتسهيل إبرام عقود شراكة بين الجمعيات الثقافية المهتمة بالحرف التقليدية والمؤسسات الناشئة و بالتالي الإسهام في إحياء الصناعات التقليدية وعصرنتها والتسويق لمنتجاتها.

كما تتضمن ذات المقاربة “مخطط عمل ثنائي” يهدف إلى إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويقول التقرير إن تقنيات الإعلام والاتصال تشكل آلية فعالة قصد دعم المؤسسات الناشئة في مجال تطوير تطبيقات الزيارات الافتراضية عبر مواقع الواب، والمعارض الافتراضية، والزيارات ثلاثية الأبعاد للمتاحف والمواقع الأثرية والتي ستكون كمنتج ثقافي افتراضي مربح.

وشددت وزارة الثقافة والفنون على ضرورة إعداد بطاقة تحديد النشاط من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الأعمال، تتطابق مع المهن الفنية المتوفرة في قطاع الثقافة، وتسهيل عملية الحصول على الدعم وإنشاء المؤسسات الثقافية.

كما تسعى بمعية ذات الوزارة المنتدبة إلى تشجيع إنشاء مؤسسات اقتصادية صغيرة في مجال مهن التراث الثقافي والبناء التقليدي (ترميم وصيانة البناءات والعمارات، صيانة مختلف المنشآت القديمة من قصور صحراوية، وطرق داخل المدن، وواحات وحدائق تاريخية).

وضع مخطط يهدف إلى إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية

ويدخل إشراك الوزارتين المنتدبتين (المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة) في الاستراتيجية الجديدة حول الاقتصاد الثقافي وذلك من أجل تثمينه وتعزيز دوره بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وتترجم هذه التحركات خطط وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، وتصوراتها الشاملة لإصلاح المجال الثقافي وتثمين المكتسبات الثّقافية والفنية، وتحسين استغلال المواقع وكل منتجات الثقافة والفن اقتصاديا.

 وكخطوة عمليّة، أعلنت وزارة الثقافة في وقت سابق مبادرة على أساس التعاون والتنسيق المشترك بين الفاعلين في المجال من أجل إنجاح مبادرة منتدى الاقتصاد الثّقافي، بهدف تنمية المبادرات الحرة والشباب المُبدع أصحاب المشاريع الجادة والخلاّقة.

وركزت مقاربة وزيرة الثقافة مليكة بن دودة منذ تقلدها منصبها على ضرورة الانتقال إلى مرحلة إدماج قطاع الثقافة في الاقتصاد المحلي.

وتكثف الحكومة الجزائرية من تحركاتها مؤخرا لتحريك عجلة الاقتصاد المشلول بسبب كورونا وانهيار عوائد النفط، حيث تسعى لتعزيز الاستثمارات وفق خطة إصلاح تستهدف العديد من القطاعات.

وتحث الحكومة الفاعلين الاقتصاديين على تثمين الاستفادة من المحفزات التشريعية والمالية الواردة في قانون الموازنة العامة للعام الجديد.

وسجلت الموازنة العامة للعام 2021، عجزا تاريخيا قدر بنحو 23 مليار دولار، كما وضعت معالم قرارات مؤلمة تمس القدرة الشرائية وتقليص قيمة التحويلات الاجتماعية، خاصة بعد التدهور المطرد لقيمة العملة المحلية (الدينار) أمام سلة العملات الصعبة، باعتبار أن البلاد تعتمد في تلبية حاجيات أسواقها المحلية على الاستيراد من الأسواق الأوروبية والصينية والتركية.

وفي إطار خطة إصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد، تعكف الحكومة على مراجعة النظام الجبائي، وذلك من خلال تبسيطه والتسهيل في إجراءاته، لضمان الانفتاح وتجاوز التعقيد في الإجراءات.