الحكومة الكويتية تقدم استقالتها في خضم أزمة مع البرلمان

الكويت - تسلم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، من وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الثلاثاء استقالة أعضاء الحكومة في ضوء ما آلت إليه العلاقة مع البرلمان.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا"، أن "وزير الدفاع الكويتي رفع استقالة أعضاء الحكومة إلى رئيس الوزراء، بدافع ما آلت إليه تطورات الأوضاع في العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي والذي غلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد في الخامس من يناير الجاري، لارتكاب ما وصفوه بـ"مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان".
وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.
وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد. كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.
وكانت الحكومة الكويتية قد تشكلت في 14 ديسمبر الماضي بعدما تمت إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في السادس من ديسمبر الماضي، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن غالبية معارضة في البرلمان الجديد.
ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور، أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأول "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
ودار المحور الثاني حول "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر، بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.
أما المحور الثالث فيدور حول "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي"، وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالا بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقا لما قاله وزير المالية السابق براك الشيتان في أغسطس.
وللتغلب على هذه المعضلة تسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاما، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان السابق.