الحكومة اللبنانية تغيّب الإعلام خلال فترة الإغلاق العام

بيروت - أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي رفض الإجراءات التي تقيّد حركة الإعلاميين في أي قطاع، بموجب قرار الإغلاق العام الذي اتخذته لجنة كورونا في لبنان بسبب تفشي الوباء وخطورة الوضع.

وقررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فرض إغلاق كامل في البلاد من الخميس القادم حتى مطلع فبراير للحد من انتشار فايروس كورونا، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحاً.

ولم تستثن اللجنة المختصة الصحافيين والمصورين الصحافيين من هذا القرار رغم أنها استثنت العاملين في عدة قطاعات أخرى من بينها الصحة العامة ومراكز الرعاية الاجتماعية، ومؤسسة كهرباء لبنان، وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات، ومصرف لبنان، والقضاة، والمحامين، وغيرهم.

وقال نقيب المحررين في بيان أصدره الاثنين “يجري تداول معلومات أن لجنة كورونا ستوصي بعدم استثناء الإعلاميين من منع التجول. سواء صحت هذه المعلومات أو لم تصح، فإننا نلفت إلى أن اللجنة لم تأخذ رأي النقابات المعنية. وأن اتخاذ مثل هذا الإجراء، يخالف مبدأ العمل الإعلامي وآلياته، لأن الأكثرية الساحقة من الصحافيين لا يستطيعون العمل من دون التنقل والتجول، طبعا مع اتخاذ أقصى درجات الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي”.

ودعا القصيفي الصحافيين إلى رفع الصوت اعتراضا على أي توجه من هذا النوع أو أي قرار يتخذ في هذا الشأن. فالإعلاميون يؤدون واجبهم في إعلام الناس الذين يلازمون منازلهم، ولا يخالفون القوانين.

وأبدى صحافيون لبنانيون استغرابهم من عدم شملهم بالاستثناء، حيث اتخذت العديد من دول العالم قرارات بالإغلاق مع استثناء العاملين في قطاع الإعلام منها، فلماذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية هذا الإجراء، خصوصا أن هناك استثناءات كثيرة، فيما اعتبر البعض أن الحكومة تسعى إلى التضييق على الصحافة والعمل الإعلامي بحجة الوضع الصحي.