اتهامات أوكرانية لإيران بالمماطلة في التحقيقات حول إسقاط طائرتها

كييف - اتهم رئيس الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية إيران بالمماطلة في التحقيق في قضية طائرة البوينغ التي أسقطتها قواتها قبل عام، داعيا إلى زيادة "الضغط" على الجمهورية الإسلامية.

واعترف الجيش الإيراني بأنه أسقط "عن طريق الخطأ"، في فترة تصعيد مع الولايات المتحدة في 8 يناير 2020، الرحلة المتوجهة من طهران إلى كييف بعد وقت قصير من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم وعددهم 176 شخصا بينهم 55 كنديا.

وقال يفغيني ديكنه، رئيس الخطوط الأوكرانية، "لم نتلق جوابين عن السؤالين الرئيسيين: كيف أمكن حدوث ذلك؟ ومن المسؤول عنه؟"، مضيفا أن "إجراءات التحقيق لا تتحرك".

وتحدث عن تكتيك الجانب الإيراني في ترك الأحداث تمر في صمت والمماطلة بدلا من البحث عن حل.

وأضاف "ثمة حاجة إلى ممارسة المزيد من الضغوط الجادة من الدول التي قتل مواطنوها"، بما في ذلك كندا وأوكرانيا.

واستنكر ديكنه إعلان إيران عن دفع 150 ألف دولار لكل أسرة من أسر الضحايا، وقال "هذه ليست مفاوضات، لكنها استراتيجية إعلامية جديدة تهدف ببساطة إلى اختبار رد فعلنا"، مضيفا أنه لم يتلق أي اقتراح رسمي من طهران.

وقال إنه يجب تحديد مبلغ التعويض "وفقا للسوابق الدولية القائمة" وفقط بعد انتهاء التحقيقات الفنية والجنائية التي ستحدد ما إذا كان ذلك خطأ بشريا أم عملا "عسكريا" متعمدا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها تلقت "تقريرا فنيا" أوليا من طهران في 31 ديسمبر حول ملابسات الكارثة.

وقال نائب وزير الخارجية يفغيني إينين إن كييف يتعين عليها الآن أن تحدد في غضون شهرين ما إذا كان التقرير "مرضيا من حيث الموضوعية والحياد".

وفي مؤشر على مناورات إيران ومساعيها للتنصل قدر الإمكان من المسؤولية حمّل الحرس الثوري الولايات المتحدة و"مغامرتها اللا إنسانية" مسؤولية إسقاط الطائرة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحادثة، رأى الحرس الثوري أن "فراق الأبناء الأعزاء للأمة الإيرانية يترك حتى الآن حزنا عميقا في قلب الجميع بعد عام من تحطم الطائرة الأوكرانية".

وأضاف في بيان نشره موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، أن "الحادث الأليم وقع بعد المغامرة اللا إنسانية للولايات المتحدة وأفعالها الإرهابية في المنطقة".

واعتبر أن الكارثة أظهرت "مجددا أن الاستكبار العالمي"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، "يصل إلى قمة الخبث ضد الجمهورية الإسلامية وشعب إيران".

وغالبية القتلى في حادث الطائرة من الإيرانيين والكنديين، والعديد بينهم من حملة جنسية كل من البلدين.

وأعلنت السلطات الإيرانية في أواخر ديسمبر تخصيص 150 ألف دولار لعائلات ضحايا الطائرة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ "لا يشكل عائقا أمام متابعة الشق الجنائي من القضية أمام السلطة القضائية المختصة".

لكن كييف اعتبرت أن قيمة التعويضات يجب أن تخضع للتفاوض، مشددة على ضرورة "تحديد سبب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها قضائيا".

وأكدت كندا في أكتوبر الماضي رغبتها في "العمل دون كلل من أجل أن تتمكن عائلات الضحايا من نيل الإجابات التي تستحقها".