وزير الخزانة الأميركي في الخرطوم لبحث مساعدة السودان

الخرطوم - أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن زيارة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إلى الخرطوم مؤشر قوي على انطلاق البلدين في علاقات متطورة في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن حمدوك قوله إن "هذه الزيارة تأتي في وقت تحقق فيه علاقاتنا الثنائية قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل، نحن نخطط لاتخاذ خطوات ملموسة اليوم (الأربعاء) لتدشين دخول علاقاتنا الثنائية آفاقا أرحب".

وأوضح أن اللقاء تناول ملفات العلاقات الثنائية المتحركة في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، قائلا "إن الزيارة مؤشر قوي على انطلاق البلدين في علاقات متطورة في المستقبل القريب".

والتقى حمدوك بوزير الخزانة الأميركي الذي وصل  إلى الخرطوم صباح الأربعاء على رأس وفد في زيارة تستغرق يوما واحدا ضمن جولة تشمل العديد من دول الشرق الأوسط.

ووقع السودان مع وزارة الخزانة الأميركية اتفاقية تمويل لسداد متأخرات لصالح البنك الدولي.

وأشاد حمدوك بجهود الإدارة الأميركية التي أفضت إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة الحصانة السيادية له ودعم عملية الانتقال الديمقراطي وخلق استقرار اقتصادي فيه.

ويجري وزير الخزانة الأميركي خلال الزيارة لقاءات مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعدد آخر من المسؤولين، تتم خلالها مناقشة الوضع الاقتصادي في السودان والمساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

وتأتي زيارة وزير الخزانة في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة، كما تأتي بعد إعلان توقيع شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو توقيعه على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن "هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية".

وقال في تغريدة على تويتر "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم".

وكانت واشنطن أدرجت السودان على تلك القائمة عام 1993، لاستضافته آنذاك زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وفي 22 من الشهر الماضي، قالت الحكومة السودانية إن الكونغرس وافق على قانون يستعيد السودان بموجبه حصانته السيادية، أتبعه بالموافقة على صرف منح مالية لسداد ديون مستحقة على الخرطوم ولدعم فئات اجتماعية.

وذكر بيان لوزارة العدل السودانية أن تشريع الكونغرس يحصّن البلاد من الملاحقة أمام المحاكم الأميركية في قضايا الإرهاب، بعد الإعلان عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل أيام.

وجاء قرار الكونغرس بعد أيام على إعلان السفارة الأميركية بالخرطوم بدء سريان أمر تنفيذي أميركي بإلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب".

وقضى تشريع الكونغرس بدفع السودان 335 مليون دولار كتعويضات للمتضررين، مقابل حذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضده في تلك القضايا. كما يتيح التشريع إبطال كل الأحكام التي قضت بها المحاكم الأميركية مسبقا في قضية السفارتين، والقاضية بتغريم السودان 10.2 مليار دولار، بحسب البيان.

ويشطب تشريع الكونغرس كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها 5 قضايا رفعت هذا العام تتهم السودان بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية، تضرر منها مواطنون أميركيون مقيمون في إسرائيل، فضلا عن قضية أخرى رفعها بحارة أميركيون كانوا على متن المدمرة كول.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، تتفاقم يوما بعد يوم، تتمثل بعض جوانبها في ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه والنقص في الوقود ودقيق الخبز.

ورصدت الولايات المتحدة 1.1 مليار دولار مساعدات إلى السودان خلال العام 2021، في قانون دعم الانتقال الديمقراطي الذي أجازه الكونغرس مؤخرا.