البنك الدولي يرجح تعافيا معتدلا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
واشنطن - توقع البنك الدولي الثلاثاء أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.
وفي تقرير له الثلاثاء، قال البنك ومقره واشنطن إن الوباء تسبب في عام 2020 في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 5 في المئة، ما تسبب في إلغاء الكثير من الوظائف وبزيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 5.5 دولار في اليوم.
وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى النمو لدى الدول المصدرة للنفط إلى 1.8 في المئة هذا العام “مدعوما بعودة الطلب على النفط إلى طبيعته والتخفيف المقرر لتخفيضات إنتاج النفط في مجموعة أوبك+ بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للقيود المحلية المتعلقة بالوباء”.
وسيستفيد اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2 في المئة.
ومن المتوقع أيضا أن يتعافى النمو في إيران إلى 1.5 في المئة بسبب تعافي الاستهلاك المحلي والسياحة والتخفيف من آثار كوفيد – 19.
وسيصل النمو في بلدان أخرى في المنطقة إلى 3.2 في المئة في 2021 مع تخفيف قيود السفر والتعافي البطيء للطلب المحلي.
وفي مصر، الأكبر من حيث عدد السكان، من المتوقع أن يصل النمو فقط إلى 2.7 في المئة بفعل انهيار عدد من القطاعات وخصوصاً السياحة والغاز.
وحذر البنك الدولي من أن الاقتصادات في المنطقة تواجه سلسلة من العوائق بينما تسعى للنهوض على قدميها.
1.8
في المئة نسبة نمو اقتصاد الدول النفطية مدعومة بانتعاش الطلب على الطاقة
وأكد التقرير أن “التعافي مرهون باحتواء الوباء و استقرار أسعار النفط وعدم تصعيد التوترات الجيوسياسية وافتراض طرح اللقاح في النصف الثاني من العام”.
ومنذ تقرير له في أكتوبر 2020 حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الإقليمية، لكنه لم يخف نظرته السلبية وتوقعاته بأن الندبات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فايروس كورونا ستستمر آثارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحثّ الصندوق الدول العربية على تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد، في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فايروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة سلسلة من الصراعات الدموية في العديد من بلدانها، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق وليبيا، دمرت اقتصاداتها وزادت معدلات الفقر فيها على نطاق واسع.
وتسببت النزاعات بارتفاع معدلات البطالة، التي تبلغ حاليا بين الشباب 26.6 في المئة وفقا لبيانات البنك الدولي.
ومنذ مارس العام الماضي، لجأت دول المنطقة التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.
ويقول صندوق النقد إن متوسط سعر النفط سيكون 41 دولارا للبرميل في عام 2020 و46 دولارا للبرميل في عام 2021، بعيدًا عن معدل 57 إلى 64 دولارا في عام 2019.
وفي ظل هذه الضربة المزدوجة، من المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.6 في المئة، بينما من المتوقع أن تنكمش اقتصادات مستوردي الخام بنسبة 1 في المئة حيث يواصل الوباء ضرب السياحة والتجارة.
ومن أجل الحد من التأثير السلبي لهذه “الصدمة المزدوجة”، على الاقتصاد السعودي “تسريع عملية التنويع” المستمرة منذ 2016، والاستثمار أكثر في “التكنولوجيا التي ثبت أنّها مهمّة جدا في إدارة هذه الأزمة”، بحسب المسؤول في الصندوق.
وتقول أكبر دولة مصدر للخام في العالم إنها تخطط لخفض الإنفاق الحكومي بأكثر من سبعة في المئة العام المقبل حيث من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
لكن في الوقت نفسه، تمنح الحكومة عقودا بمليارات الدولارات لما تشير إلى أنها ستكون أكبر مشاريع البناء في العالم في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها بعيدا عن ارتهانها للنفط.
