التضخم في تركيا يرتفع متجاوزا التوقعات

إسطنبول - كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي الاثنين أن معدل التضخم ارتفع أكثر مما هو متوقع إلى 14.6 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.25 في المئة في ديسمبر.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يزيد التضخم 14.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع 14 في المئة في نوفمبر بينما يسجل المعدل الشهري صعودا 0.9 في المئة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.36 في المئة في ديسمبر كانون الأول على أساس شهري و25.15 في المئة سنويا.

ولا تزال المشاكل التضخمية هي من بين المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد التركي متجاوزة التصريحات والوعود المتفائلة التي يطلقها المسؤولون في حكومة العدالة والتنمية لتهدئة الأسواق والرأي العام.

ويحاول محللون وكتّاب مقرّبون من حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأثير على خيارات الأتراك الذين قرروا استبدال ودائعهم من العملة التركية بالدولار الأميركي، عبر ترويج الشائعات التي يفترضون أنّها قد تساهم بتعزيز قيمة الليرة المتعثرة.

وفي هذا السياق حذّر محمد أسيت، كاتب عمود في صحيفة يني شفق الموالية للحكومة، الأتراك الذين اشتروا العملات الأجنبية خلال انخفاض قيمة الليرة هذا العام، بأنّهم قد يشعرون بالندم على عدم استبدال الدولار واليورو مع ارتفاع الليرة.

وقال أسيت إن الودائع بالعملات الأجنبية، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في البلاد، “ستنهار حتماً مع استمرار انخفاض الدولار”. وأضاف بأنّ العملية ستكون تدريجية.

وعززت الليرة التركية من مستوى قياسي منخفض بلغ 8.58 للدولار في أوائل نوفمبر لتتداول عند حوالي 7.4 مقابل العملة الأميركية بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويصال وعيّن مكانه ناجي إقبال في نوفمبر، وبعد ذلك رفع البنك أسعار الفائدة إلى 17 في المئة من 10.25 في المئة في السابق للدفاع عن الليرة. وبلغ معدل التضخم في تركيا أكثر من 14 في المئة في نوفمبر.

وقال أسيت إن تحرك البنك المركزي “لا يعني أننا نبيع برفع أسعار الفائدة”. وأضاف “ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن مثل هذه القرارات تتخذ في ظل ظروف استثنائية”.

وأشار أسيت إلى تأثير تحركات العملات على التضخم، مشيراً إلى ذلك على أنه “تأثير سعر الصرف”.

وقال إن “سعر صرف الدولار له تأثير خطير على معدلات التضخم الحالية أيضًا” والقوة الشرائية للمستهلكين التي تضاءلت بسبب ارتفاع تكلفة سلع مثل الهواتف المحمولة والعطلات الخارجية والسيارات.

وذكر أسيت كذلك أنّه “في الفترة الأخيرة، اعتاد الناس على التحويل الفوري لأي دخل لديهم إلى عملات أجنبية، والانتظار لحين انجلاء الأمور”.

ولفت أنّه “كانت هناك أوقات ندم فيها أصحاب الحسابات على تخبئة الليرات التركية. على سبيل المثال، عندما تفشى الفايروس في جميع أنحاء العالم في مارس، كانت تركيا واحدة من البلدان التي تضررت عملتها بشدة.

وقال روبرت سميث وهو محلل في صحيفة فايننشيال تايمز إن “في عهد براءة البيرق، وزير مالية تركيا السابق فقدت الليرة التركية 46 في المئة من قيمتها خلال فترة العامين، قبل أن يستقيل من منصبه في نوفمبر”.

ونقل ذلك اللوم إلى المسؤول الرئيسي عن السياسة هو صهره، الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تسبب هوسه بالنمو المدعوم بالائتمان والنفور العميق من ارتفاع أسعار الفائدة في ضغوط على العملة لأعوام.