استئناف مفاوضات سد النهضة في محاولة لحل الخلافات العالقة

الخرطوم - ينضم السودان الأحد إلى جولة جديدة من المحادثات مع مصر وإثيوبيا في محاولة لحل الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت الخرطوم مشاركتها في اجتماع وزاري برعاية الاتحاد الأفريقي حول مفاوضات سد النهضة، فيما كشفت مصادر أنه سيكون افتراضيا سداسيا بمشاركة وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية السبت بأن كلا من وزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة التي ستستأنف الأحد.

وأضافت أن الاجتماع سيكون برئاسة السيدة بانا دورا وزيرة التعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول أن "الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي إلى تفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الاتحاد الأفريقي للوصول إلى التفاق مرض للأطراف الثلاثة".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "التغيير" السودانية الخاصة عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن الاجتماع سيكون سداسيا وافتراضيا، بدعوة من الاتحاد الأفريقي، لتحريك مسار التفاوض المتعثر والمتجمد منذ نوفمبر الماضي.

وبحسب المصادر، فإن الخرطوم قبلت الدعوة ووافقت على الانخراط في المفاوضات التي تضم وزراء خارجية ومياه السودان ومصر وإثيوبيا، بعد انسحابها من الجولة التي انعقدت في 21 نوفمبر 2020، واشتراطها منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي.

من جانبه، اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان أن اجتماع الأحد "فرصة هامة لإحراز تقدم نحو الاتفاق حول ملء السد وعمليات التشغيل".

وقال الاتحاد إنه بصفته عضوا مراقبا بالمحادثات، فإنه "يشجع كافة الأطراف على إظهار الرغبة السياسية في خوض تلك الجولة من المحادثات بروح بناءة ومنفتحة".

ويأتي الاجتماع بعد أيام على إعلان وزارة الخارجية المصرية الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، احتجاجا على "التدخل في الشأن الداخلي" من جانب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، دون تفاصيل عما قاله الأخير.

وقال دينا مفتي إن جنوب أفريقيا دعت إلى اجتماع حول سد النهضة للدول الثلاث الأحد، بعد شهر من التوقف بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

ويأمل السودان، الذي عانى فيضانات عارمة الصيف الماضي عندما وصل النيل الأزرق إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل المستويات قبل أكثر من قرن، في أن يساعد السد الجديد في تنظيم تدفق النهر.

ويوفر النيل الأزرق، الذي يلتقي النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم، الغالبية العظمى من مياه النيل التي تتدفق عبر شمال السودان ومصر إلى البحر المتوسط.