حمدوك: تحقيق السلام الشامل يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية

الخرطوم - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن تحقيق السلام الشامل يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية.

وقال خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي، بمناسبة ذكرى مرور 65 عاما على استقلال السودان في 1 يناير 1956، "عدم إحلال السلام لن يحقق الاستقرار ولا التنمية، ولن نتوافق على دستور دائم، ولن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".

واستطرد "يجب أن نستكمل مشوار السلام الذي بدأناه، من مواصلة الحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، بلا سقوفات إلا المصلحة الوطنية".

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن قوات الجيش والأمن لديها "واجب مقدس"، للحفاظ على حدود البلاد.

وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية باتت أكثر استعدادا اليوم، لحماية المدنيين، وحقوقهم بما سيحقق الأمن والاستقرار بأياد وطنية.

يأتي ذلك في وقت يواجه اتفاق السلام الذي وقعته السلطة الانتقالية مع الجبهة الثورية، اختبارا عصيبا عقب إنهاء مهام بعثة حفظ الأمن في إقليم دارفور (يوناميد)، التي تحزم حقائبها استعدادا للمغادرة نهائيا مع بداية العام الجديد.

واندلعت موجة جديدة من اشتباكات مسلحة بين قبيلتي "المساليت" و"الفلاتة" في منطقة "قريضة"، والتي أدت إلى مقتل نحو 15 شخصا في الأيام الأخيرة من ديسمبر المنقضي.

ويرى مراقبون أنه بعد التوصل إلى اتفاق السلام، يصعب تجاهل التحديات الأمنية الكبيرة في دارفور وفي مقدمها العنف المستمر بين القبائل في الإقليم.

وانتهت الخميس رسميا مهمّة البعثة المشتركة للأمم المتّحدة والاتّحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) والتي امتدّت ثلاثة عشر عاما، ما يثير مخاوف لدى السودانيّين، خصوصا بعد نشوب أحداث عنف مؤخّرا في هذه المنطقة.

وبخصوص الوضع الاقتصادي في البلاد، أكد رئيس الوزراء أن الأمل قائم في تحسين الوضع المعيشي للسودانيين وبدأ يتمدد بإحداث اختراقات في مجالات الاقتصاد والتنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للإرهاب يفتح أمام الخرطوم الباب لاستثمارات كبرى، وتنفيذ أكبر المشروعات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتعهد حمدوك بالوفاء بمطالب الثورة السودانية كافة، أهمها تحسين الوضع المعيشي، مشيرا إلى أن الاقتصاد من الأولويات التي سيبذل كل ما في وسعه لتجاوز التحديات فيها.

وجدد تأكيده على ضرورة استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، مشيرا إلى تواصل المباحثات مع الأطراف السياسية.

وقال في هذا الصدد "لم تنقطع مشاوراتنا مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية من أجل استكمال هياكل الحكم، وستشهد الأيام القليلة القادمة تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، وكذلك المجلس التشريعي".

وأضاف أن الحكومة تسعى لأن يكون المجلس التشريعي "ممثلا لكل قطاعات وفئات الشعب السوداني، ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية المُوجهة لمسار الفترة الانتقالية".

وتابع "نستشرف مرحلة إعادة بناء الدولة الوطنية على أُسس الديمقراطية والعدالة والحرية، ولا سبيل لذلك إلا بمشاركة كل القوى الوطنية في عملية البناء الوطني".

وفي 3 أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة) اتفاق سلام نهائيا، من دون مشاركة كل من الحركة الشعبية بقيادة الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، التي تقاتل في ولاية دارفور (غرب).

وينص اتفاق السلام على مشاركة أطراف العملية السلمية ضمن هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية التي تضم 3 مجالس، هي: مجلسا السيادة والوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي.

وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير 2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وفي نوفمبر الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس 2019.