الحكم بسجن "الابنة الخفية" لبوتفليقة 12 عاما

الجزائر - أصدرت محكمة الاستئناف الجزائرية الخميس حكما بالسجن 12 عاما في حق "مدام مايا"، سيّدة الأعمال التي ادّعت أنّها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس قضاء تيبازة (غرب الجزائر) "أيد حكم إدانة نشناش زوليخة شفيقة 'مدام مايا' التي تلاحق في قضايا فساد، بـ12 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (45 ألف دولار) مع مصادرة أملاكها".

والحكم الجديد غير نهائي، إذ يمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا، وهو نفس الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 14 أكتوبر بتهم عدّة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني إلى الخارج".

وكانت النيابة طلبت رفع العقوبة إلى 15 سنة خلال المحكمة التي بدأت السبت ودامت عدة أيام.

كما تمت إدانة ابنتيها، إيمان وفرح، بخمس سنوات سجنا نافذة لكل منهما وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار (22 ألف دولار) مع مصادرة ممتلكاتهما.

وحوكمت هذه المرأة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق مع 13 متهما آخرين بينهم مدير الأمن الوطني سابقا اللواء عبدالغني هامل ووزير العمل الأسبق محمد غازي المحكوم عليهما بعشر سنوات سجنا مع النفاذ.

واكتسبت "مدام مايا" نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.

لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضا بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا.

وتمثل نشناش لغزا في الشارع الجزائري، حيث لا تُعرف طبيعة علاقاتها ببوتفليقة، رغم أنها كانت تتحرك بهوية تزعم أنها ابنته وتتمتع بنفوذ كبير لدى الرئاسة يتيح لها إنجاز معاملات كثيرة عبر توصية من بوتفليقة، بحسب التحقيقات في قضيتها.

ووفق المعلن، لم تكن لبوتفليقة زوجة ولا أبناء، ولم يصدر عنه أي تصريح بشأن طبيعة علاقته بنشناش.

وسئلت نشناش، خلال المحاكمة عن علاقتها ببوتفليقة، فاكتفت بالقول إنه كان "صديق والدي منذ عهد الثورة التحريرية (1954 - 1962: استعمار فرنسي)، ولم يسبق أن قدمت نفسي للمسؤولين كابنة للرئيس"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

فيما استفاد وزير الأشغال العامة الأسبق عبدالغني زعلان من تخفيض العقوبة الابتدائية من 10 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذة.

وورد في ملف محاكمتها أن محققين من الأمن عثروا خلال مداهمة منزلها غربي العاصمة قبل أشهر على أموال ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، وعقود ملكية عقارات بمختلف مناطق البلاد.

وبدأت مشاكل "مدام مايا" في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.

وضبط المحققون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراما من المجوهرات.

وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.