إشارات سلبية قطرية تعزز الشكوك في إمكانية حدوث مصالحة خليجية

أنقرة - أثارت تصريحات دبلوماسية قطرية موجة من الشكوك حيال جدية الدوحة في إتمام المصالحة مع دول المقاطعة وإنهاء الأزمة التي بدأت عام 2017 بفعل تدخلات قطر في الشؤون الداخلية للدول الخليجية وعلاقاتها المثيرة مع إيران وتركيا وتنظيمات متشددة في المنطقة.

وهاجم السفير القطري لدى تركيا الشيخ سالم بن مبارك آل شافي المقاطعة السعودية للمنتجات التركية في وقت تبذل فيه جهات جهودا لتحقيق المصالحة الخليجية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمة الخليجية المقررة في الخامس من يناير القادم، والذي سيكون حضوره محددا في مسار الحديث عن تسوية للأزمة.

وقال السفير القطري في مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية نشرت الثلاثاء إن علاقة بلاده مع تركيا "استثنائية ودائمة وباقية، وليست لحظية ولا آنية، وقد أصبحت مثلا يحتذى به في العلاقات المبنية على أسس صلبة من الجانبين".

وأضاف "نحن لا ننسى وقفة تركيا التاريخية إلى جانبنا خلال الحصار الجائر، لا ننسى دعمها لدولة قطر ونصرتها للحق والعدالة بالرغم من كل شيء".

وتابع في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها مجموعة كبيرة من الشركات السعودية، "في الآونة الأخيرة على سبيل المثال، انتشرت دعوات لمقاطعة المنتجات التركية في بعض الدول، وعلى إثر ذلك هبت متاجر المواد الغذائية في دولة قطر لنصرة المنتجات التركية، وقامت بمبادرات عفوية على المستوى الشعبي لدعم المنتجات التركية في قطر والترويج لها".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار السنتين الماضيتين في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج، اندلع على خلفية بدء كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو عام 2017 إجراءات "مقاطعة" قطر، لدعمها الإرهاب.

وأعلنت مؤخرا مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية، في أكبر استجابة من نوعها للحملة التي تحظى بدعم علني من قبل بعض المسؤولين وأعضاء العائلة الحاكمة ووسائل الإعلام شبه الرسمية في المملكة.

وتعكس التصريحات القطرية الجديدة محاولة من الدوحة لتطمين أنقرة بأنها ليست في وارد تقديم أي تنازلات حيال العلاقة معها، وأيضا عدم حماسة وفتور من جانب الدوحة حيال المصالحة، حيث من الواضح أنها تريد مصالحة على مقاسها.

وأرسلت قطر قبل أيام قليلة إشارات سلبية بشأن موقفها من المصالحة، عبر تخفيض تمثيلها في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، الأحد.

وحضر الاجتماع التحضيري كل من وزراء خارجية الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان، وغاب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومثّل الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.

وأعطى التمثيل إشارة سلبية بحسب مراقبين، لاحتمال تخفيض قطر تمثيلها أيضا في القمة الخليجية المرتقبة التي ستنعقد في الرياض 5 يناير المقبل.

وتعمّدت قطر الإبقاء على الأجواء المشحونة خلال عقد اجتماع المنامة من خلال بث إعلامها تغطيات سلبية وتقارير مسيئة لبلدان مشاركة في المقاطعة.

ولا تريد قطر تقديم أي التزامات حيال سياساتها المثيرة للجدل، وسبق أن أبلغت الكويت والولايات المتحدة اللتين تتفاوضان في النزاع بأن أي تسوية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل حتى في السياسة الخارجية.

ويقول محللون إن قطر تحاول استغلال التغير في الموقف السعودي للدفع باتجاه مصالحة جزئية ترنو من خلالها إلى شق صف الرباعي العربي، مع الحفاظ على نفس توجهاتها سواء من حيث خطابها الإعلامي الذي سبق وأن انتقده وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أو في دعمها لتنظيمات مصنفة إرهابية، وفي انفتاحها على دول لديها أطماع في المنطقة.

وكانت الدول الأربع تمسكت بقائمة من 13 مطلبا على رأسها التخلي عن سياسات دعم وتمويل الإرهاب والتوقف عن توفير منصات إعلامية لجماعات متطرفة يقيم قادتها في العاصمة القطرية وفي تركيا، وتضمنت القائمة أيضا التخلي عن التواصل مع إيران التي يتهمها خصومها الخليجيون والغرب بممارسة أنشطة تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.