البرلمان الليبي يحذر من اندلاع حرب جديدة تهدد أمن المنطقة

بنغازي - أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي مساء الثلاثاء دعوات الاقتتال بين أبناء الشعب، معربة عن قلقها من التصعيد الأخير رغم جهود التهدئة. 

وأكدت اللجنة في بيان لها أهمية صون حرمة الدم الليبي ووقوفها ضد خيار الحرب أو من يحرض عليها، مشددة على أن الوقت قد حان لتحقيق السلام بعد سنوات من الاقتتال المرير بين أبناء الشعب الواحد والذي تسبب في كلفة باهظة بشريا وماديا.

وحذرت من الانجرار وراء دعوات الاقتتال، والوسائط الإعلامية التي تبث خطاب الكراهية وتحرض على العنف، في ظل "الفتنة" التي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بثها بين أبناء الشعب الليبي. 

وأكدت رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من كافة المناطق، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ذلك.

وحذرت اللجنة من أن اندلاع حرب جديدة في ليبيا سيهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشددة على أن الحرب لا يمكن أبدا أن تكون حلا لأزمة ليبيا الراهنة، وأن السبيل الوحيد للحل هو بمواصلة الحوار السياسي، ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة في سبيل ذلك، والالتزام بتوصيات مؤتمر برلين.

ودعت جميع الليبيين إلى التكاتف وتجاوز أحقاد الماضي وتجنيب ليبيا سيناريو الحرب والفوضى، والاستفادة من تجربة الأجداد المؤسسين الذين أنتجت دولة ليبيا المستقلة والموحدة.

ويأتي ذلك بعد الدعوات الدولية من واشنطن وباريس إلى التركيز على مسار الحوار السياسي الليبي والعمل على تنظيم انتخابات خلال عام.

وأكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقاء أجراه مساء الاثنين مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حرص واشنطن على إنجاح مسار الحوار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين "لا حل عسكريا في ليبيا" الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر، والذي يلحظ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة".

وتأتي هذه الدعوات في ظل التصعيد التركي وتهديد أنقرة بصدّ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في حال مهاجمته قواتها في ليبيا.

ورغم القرارات الدولية التي تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا، فإن أنقرة تستمر في دعم المرتزقة، والميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بطرابلس، حيث ذكرت مصادر ليبية أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا، هبطتا في قاعدة الوطية، غربي البلاد.

ورصدت مواقع رصد حركة الطيران هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين في قاعدة الوطية، الأولى من طراز إيرباص "أي 400 أم"، بترميز 220 والثانية من نفس الطراز، ترميز 221. 

بدورها، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر مطلعة قولها إن “أنقرة نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات صواريخ هوك ومنظومتي رادار كالكان ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى معدّات اتصال أخرى”.

والثلاثاء الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وستسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف العام تبدأ اعتبارا من 2 يناير المقبل.

وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

وتواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وتتعمد أنقرة إجهاض المساعي الدولية الرامية إلى حل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وإجمالا، نقلت تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.