استئناف محاكمة "البنت الخفية" لبوتفليقة بتهم فساد مالي

الجزائر - انطلقت في الجزائر محاكمة "مدام مايا" سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والتي أدانتها محكمة ابتدائية قبل شهرين ونصف الشهر بتهم فساد مالي وحكمت عليها بالسجن 12 عاما.

وأدينت سيّدة الأعمال زليخة نشناش المعروفة إعلاميا بـ"مدام مايا" والتي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني إلى الخارج".

وحكمت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر في 14 أكتوبر الفائت على مدام مايا بالسجن لمدة 12 عاما وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو) كما قضت بمصادرة كلّ أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وخلال تلك المحاكمة تحدثت مدام مايا عن علاقة "وطيدة جدا" كانت تربط والدها المتوفي بعبدالعزيز بوتفليقة قبل أن يصبح رئيسا في 1999.

واعترفت بأن "التسهيلات التي حصلت عليها من أجل إنجاز مشاريع استثمارية قد تمت بتدخل من رئيس الجمهورية السابق" ما سمح لها بجمع ثروة ضخمة بحسب وسائل إعلام محلية.

واكتسبت مدام مايا نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفُتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.

لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضا بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبار.

وبدأت مشاكل مدام مايا في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة.

وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراما من المجوهرات.

وكانت محكمة البداية حكمت على ابنتي مدام مايا بالسجن خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما.

كما حُكم على وزيرين سابقين هما محمد غازي وعبدالغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبدالغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.

وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.