النهضة تسترضي قلب تونس خشية تصدع التحالف البرلماني

تونس - عبرت حركة النهضة الإسلامية، الجمعة، عن تضامنها مع حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي، في خطوة يراها مراقبون أنها تكشف توجس الحركة من تصدع التحالف البرلماني.

وقال بيان للنهضة إنّ الحركة تعبر عن "تضامنها مع حزب (قلب تونس) وكتلته البرلمانية إثر تعرضهم لحملات تشويه بعد إصدار بطاقة (مذكرة) إيداع بالسجن في حق السيد نبيل القروي، رئيس الحزب"، مؤكدة "دعمها المتواصل للسيد رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوته لإيلاء الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأولوية الكبرى وعدم التواني في محاربة الفساد الذي يعطل كل مسارات الإصلاح والاستقرار".

ويعكس بيان النهضة الذي جاء بعد صمت يوم كامل من قبل قيادييها ازدواجية الخطاب، حيث تؤكد من جهة تضامنها مع حزب نبيل القروي المتهم في قضية تبييض أموال، وتدعم من جانب آخر محاربة الفساد.

ويلوح من خلال البيان أن الحركة التي أسقطت في يونيو الماضي حكومة إلياس الفخاخ، والتي كانت تمثل أغلبية فيها، لمجرد شبهة تضارب المصالح لم يثبتها القضاء لحد اليوم وباعتراف القيادي في الحركة عبداللطيف المكي، أنها تسعى إلى المحافظة على شريكها السياسي المتمثل في قلب تونس.

ويرى مراقبون أن النهضة تخشى تصدع التحالف البرلماني لاعتبارات عديدة أبرزها، أن قلب تونس يمثل جزءا من الحزام البرلماني لراشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الذي مازال معرضا لسيناريو سحب الثقة منه، لا سيما بعد أن لوحت الكتلة الديمقراطية في 10 ديسمبر الحالي باعتزامها تقديم لائحة في الغرض.

إلى ذلك، تسعى النهضة من خلال إعلانها التضامن مع حزب قلب تونس وهو أحد مكونات الحزام السياسي لحكومة هشام المشيشي، والذي تحالفت معه لاعتبارات تتعلق بالتحكم في الحكومة والسيطرة على أدائها، إلى استرضائه لمواصلة الضغط على رئيس الحكومة والدفع به نحو تعديل وزاري يستبعد فيه وزراء محسوبين على الرئيس قيس سعيد خاصة في الوزارات السيادية، وتعزيز الفريق الحكومي بوزراء مدعومين من الأحزاب الحاكمة.

وأجرى المشيشي مساء الجمعة جلسة عمل مع الكتل البرلمانية المساندة له، لبحث مقترحات بخصوص التحوير الوزاري المرتقب لسد الشغور في وزارتي الثقافة والبيئة.

وتضم حكومة المشيشي التي اختارها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية 25 وزيرا و3 كتّاب دولة، وتتعرض لانتقادات حادة بسبب تواصل التجاذب السياسي والصورة السيئة للبرلمان على وقع تدني الخطاب بين الأحزاب، فيما لم تتمكن الحكومة من صياغة حلول جديدة للضائقة الاقتصادية والاجتماعية.

وتعمل الحكومة في ظروف صعبة في ظل الصراع على السلطة بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الدولة – الحكومة – البرلمان)، والذي ألقى بظلاله سلبا على إدارة الأوضاع وصعّب من مهام المشيشي الذي يواجه تركة ثقيلة من الأزمات.

وترى أوساط سياسية أن المشيشي يسعى إلى تعزيز حزامه السياسي من خلال تعديل يسترضي فيه الأحزاب الحاكمة، تجنبا لإضعافه أو إزاحته تحت ضغوط الشارع في ظل توسع حالة الاحتقان الاجتماعي تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية.

ويتوقع متابعون أن يؤجج التعديل المرتقب الصدام بين الرئاسة والحكومة، خاصة وأن سعيد قد لمّح سابقا إلى رفضه أي تعديل يستبعد فيه وزراء محسوبين عليه.