سجن السياسي وقطب الإعلام التونسي نبيل القروي بتهمة "تبييض أموال"

تونس - أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي الخميس أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق قطب الإعلام ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وأضاف الدالي أن الإيداع بالسجن يتعلق بالاستدعاء الذي وجهه له قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي حول القضية المتعلقة بشبهة تبييض أموال، وذلك على إثر الانتهاء من الاختبارات التي أذنت المحكمة بإجرائها حول القضية.

وسبق إيقاف القروي تحفظيا على ذمة هذه القضية في 23 أوت 2019، قبل أن يتم الإفراج عنه يوم 9 أكتوبر من نفس السنة، وقد تزامن الإيقاف حينها مع موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأمر الذي استثمره رئيس قلب تونس بشكل كبير بداعي أن توقيفه كان لأغراض سياسية في علاقة بالاستحقاق حينها.

وتم الترويج وقتها إلى أن أطرافا سياسية من بينها حركة النهضة خلف ذلك، باعتبار أن حملته الانتخابية كانت مصوبة حينها ضد أي تحالف معها ليفاجئ بعدها الشارع التونسي بدخوله في ائتلاف برلماني يضم حزبه والنهضة وائتلاف الكرامة.  

وكان القروي قد حصل على نسبة 27.29 في المئة من أصوات الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، خلف الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد الذي حصل على نسبة 72.71 في المئة من الأصوات.

وتعود قضية القروي إلى 2016 عندما قدمت منظمة "أنا يقظ" كشفا حسابيا للمدعي العام يخص قناة "نسمة" التي تملكها مجموعة القروي والتي أسسها عام 2002، يبين أن عائداتها المالية في نمو وأن مداخيلها أقل بكثير من تقديرات الشركات المتخصصة في قياس نسب المشاهدة، بالنسبة إلى مداخيل الإعلانات.

وأظهرت الوثائق بالتوازي مع ذلك وجود شركة خفية باسم "نسمة"، صاحبة رأسمال القناة، والتي كانت تحقّق عائدات مالية بأكثر من مليون يورو سنويا، ما خوّل للمساهمين التهرّب من دفع الضرائب للحكومة التونسية.

واستنادا إلى قرار قضائي صادر في سبتمبر 2019 فإن القروي "متهم بغسل الأموال واستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته ونشاطه المهني واعتاد القيام بذلك وتعمد إعداد حسابات ووثائق محاسبية مغلوطة قصد التنقيص من الضرائب".

وهو متهم أيضا بـ"استعمال وثائق محاسبة مزوّرة قصد التهرّب من دفع الضرائب كليا أو جزئيا والقيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير (تسجيل الممتلكات بأسماء أشخاص آخرين) قصد التملص من تسديد الديون والتحيل".

وردا على اتهامات التهرب الضريبي، نشرت "نسمة" تركيبة المساهمين في رأسمالها، وأكدت المجموعة أنها ملك شركة قابضة في لوكسمبورغ، تمتلك مجموعة "ميدياسات" التابعة لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني 34.12 في المئة منها، والمنتج السينمائي ورجل الأعمال التونسي طارق بن عمّار 40.89 في المئة، ومجموعة "قروي آند قروي" 24.99 في المئة.

وكان القروي، وهو رجل أعمال وقطب إعلام في تونس، قد نفى في نوفمبر الماضي تورطه في قضايا فساد، مبينا أن شركاته وعلى غرار الآلاف من الشركات في تونس تعاني من مشاكل اقتصادية وبالتالي تم تسجيل تأخير في دفع الضرائب وهو السبب الذي دخل من أجله السجن.

وإلى جانب محاكمته في قضية تبييض الأموال هذه، تعلقت بالقروي قضايا فساد مالي أخرى كشفت عنها دائرة المحاسبات في نوفمبر الماضي حول نتائج مراقبة الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وأكدت دائرة المحاسبات أنه تم رصد وجود تمويلات خارجية مجهولة المصدر تحصلت عليها جمعية خليل تونس بما يخالف أحكام الفصل الـ99 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، هذا بالإضافة إلى ثبوت تعاقد شركة "قروي آند قروي" مع شركة اللوبيات الكندية وفق عقد بقيمة تقارب مليون دولار لفائدة القروي، بهدف تمكينه بصفته مرشحا للانتخابات الرئاسية، من كسب التأييد من قبل الهياكل والمنظمات الدولية وعقد لقاءات مع الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين الأميركيين قبل تاريخ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.