الولايات المتحدة تعيد للسودان الحصانة السيادية

القاهرة - صوّت الكونغرس الأميركي، مساء الاثنين، على قانون يمنح السودان حصانة من أيّ ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة، في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخّراً.

وينصّ اقتراح القانون على "إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي" والمتعلّقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001، بحسب ما أعلن السناتوران الديمقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز في بيان مشترك.

وكان لتوصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب الساري منذ قرابة ثلاثة عقود تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني وقيّد قدرته على تلقي المساعدات. وبالنسبة للمستثمرين يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدرا آخر من المخاطر المالية.

ويجري السودان محادثات مع الولايات المتحدة منذ أشهر وقد دفع تسوية تم التوصل إليها من خلال التفاوض قدرها 335 مليون دولار لضحايا هجمات تنظيم القاعدة على سفارتين أمريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998 وذلك بعد أن أصدرت محاكم أميركية أحكاما بفرض تعويضات أكبر كثيرا عليه.

وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة الحصانة السيادية للسودان، والتي تحميه من أي دعاوى أمام القضاء الأميركي، قد تعطلت في الكونغرس لارتباطها بصفقة خاصة للتغلب على تداعيات فايروس كورونا والبالغة 892 مليار دولار.

ومساء الاثنين أقر الكونغرس الاتفاق الأوسع بعد التوصل لاتفاق في جلسة نادرة عقدت خلال العطلة الأسبوعية وأُرسلت إلى الرئيس دونالد ترامب لاعتمادها.

وبمقتضى التشريع ستصدر واشنطن تفويضا بدفع 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائي على السودان و120 مليون دولار للمساهمة في سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولي وفي الوقت نفسه ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى سبتمبر أيلول 2022.

وقالت الباحثة في الشأن الأميركي، رنا أبتر، إن ثمة توجه عام في الولايات المتحدة بغض النظر عن الإدارة سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية يفيد بأن السودان مهم جدا للحفاظ على المصالح الإستراتيجية الأميركية ومصالح الأمن القومي.

وأضافت أبتر أن أوجه التعاون الأميركي السوداني ستشمل السياسة والاقتصاد والملفات الأمنية والعسكرية.

وفي الأسبوع الماضي أعلن وزير المالية السوداني عن قرض تكميلي أميركي سيسمح للسودان بتسوية متأخرات عليه للبنك الدولي قدرها مليار دولار.

وقال مصدر أميركي مطلع على الأمر إن مساعدات الديون ستسهم في إطلاق عملية تخفيف أعباء الديون على السودان على مستوى عالمي مما يساعد في تأهله لبرنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون بصندوق النقد الدولي.

وأكد المصدر أنه بإعادة الحصانة السيادية والمساعدات المالية ستصبح الخرطوم ملتزمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وهي خطوة وافقت عليها تحت ضغط أميركي.

ففي بيان مشترك صدر في أكتوبر قالت إسرائيل والسودان إنهما اتفقا على تطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب بينهما غير أن القادة المدنيين في السودان قالوا إن القرار النهائي سيصدره مجلس انتقالي لم يتشكل بعد.

وسيجعل التطبيع السودان رابع دولة عربية بعد الإمارات والبحرين والمغرب تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل خلال الشهور الأخيرة من خلال اتفاقات تمت بوساطة أمريكية.

ويخصص التشريع الأمريكي أيضا 150 مليون دولار لمدفوعات التسوية السودانية وذلك من أجل إعادة توزيع الأموال على نحو أكثر إنصافا على حد قول من تقدموا بالتشريع.

وفي أعقاب الإطاحة بنظام البشير، أجرى السودان تعديلات قانونية كبيرة، كما اتخذ إجراءات عدة لقطع العلاقة مع الجماعات الإرهابية، شملت سحب جوازات سفر شخصيات من بينها راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، الذي منحه نظام البشير في وقت سابق جواز سفر دبلوماسي.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993 على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير يدعم جماعات متطرفة منها تنظيم القاعدة وحركة حماس وجماعة حزب الله.

وخلال التسعينيات أصبح السودان منبوذا بعد استضافة أسامة بن لادن والتحول إلى نقطة ارتكاز للحركات الإسلامية رغم أن الخبراء يقولون إن مسؤولية السودان عن هجمات 11 سبتمبر أيلول مشكوك فيها.