بغداد تقر موازنة 2021.. ورسالة من الحكومة بشأن الرواتب

بغداد - وافق مجلس الوزراء العراقي مساء الاثنين على مسودة مشروع للموازنة العامة لسنة 2021 قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار)، تمهيدا للتصويت عليها بشكل نهائي من قبل البرلمان في الأيام المقبلة. 

وقال مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحافي عقب التصويت على مشروع الموازنة خلال جلسة استثنائية، إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، في إشارة إلى صغار الموظفين.

وأشار الكاظمي إلى أن الموازنة عرضت على الكتل السياسية، وحازت على دعمها جميعا.

ووفقا لمسودة قانون الموازنة لعام 2021 من المتوقع أن يبلغ العجز 63 تريليون دينار (43 مليار دولار)، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولارا للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، كما قدرت الموازنة سعر صرف الدينار بـ1450 لكل دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي، فيما تم تحديد حصة الإقليم منها بنحو 12 في المئة.

وقال الكاظمي "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض إلى انتقادات عديدة، وكان من الممكن أن أدخل إلى الانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي بفعل ذلك".

بدوره، أشار وزير العمل عادل الركابي إلى استقطاع نسبة 40 في المئة من رواتب الرئاسات الثلاث و30 في المئة من الرواتب الكلية للنواب والوزراء في موازنة 2021.

ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 مايو الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.

فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض ورفع سعر صرف الدولار إلى 1470 دينارا مقابل الدولار.

من جهته قال وزير المالية علي علاوي "أجرينا تغييرا بصرف سعر الدولار لحماية الاقتصاد"، مضيفا أن "فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع"، مشيرا إلى أن "الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي".

وأكد وزير التخطيط خالد بتال أن حجم الإنفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 تريليونات دينار، مشيرا إلى أن الموازنة تضمنت مشروعي القطار المعلق وميناء الفاو وبعض المشاريع أخرى.

ومع تضرره من تراجع في الإيرادات، زاد البنك المركزي العراقي السبت سعر بيع الدولارات الأميركية للبنوك وسعر صرف العملة إلى 1460 دينارا من 1182 دينارا، سعيا منه لسد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي لموارد العراق المالية.

وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب في بيان إن وزارة المالية تزود البنك المركزي بالدولارات على أساس سعر قدره 1450 دينارا مقابل الدولار.

وحملت الشهور الأخيرة تقلبات عديدة في سعر الصرف، بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية المرتبطة بها، وتراجع عوائد العراق من البترول بعد خفض حجم صادراته النفطية.

وبلغت الأزمة ذروتها في البلاد عندما وجدت الحكومة أن خزائنها فارغة لحظة استحقاق دفع رواتب الموظفين في شهر سبتمبر الماضي، ما أجبرها على توقيع قانون للاقتراض الداخلي، يهدد احتياطي البلاد من العملة الصعبة الذي يتكفل بحماية قيمة العملة المحلية.

وكان واضحا أن على الحكومة البحث عن حلول غير الاقتراض، الذي لا يمكن اللجوء إليه مرة أخرى، بسبب آثاره الاقتصادية الكارثية على الدولة.

ويحتاج العراق إلى نحو 40 مليار دولار سنويا لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وكل أولئك الذين يتقاضون مبالغ شهرية ثابتة من الحكومة. ولا توفر عائدات بيع النفط سوى مبلغ قريب من حاجة الرواتب.

وفي حال أنفقت الحكومة جميع عوائد النفط على الرواتب، فإن ذلك يعني عجزها عن تقديم الخدمات المدعومة في مجالات الصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والماء الصالح للشرب والمجاري وغيرها.

ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل 95 في المئة من ميزانية البلاد.