إقالة وزير البيئة التونسي على خلفية قضية النفايات المشبوهة
تونس – أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي، وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة في بيان لها الأحد.
ولم يوضح البيان سبب الإقالة، لكنه جاء بعد يومين من توصّل تحقيقات الجمارك التونسية إلى أن وزارة البيئة تتحمل المسؤولية في صفقة النفايات الإيطالية المشبوهة، لسماحها بإدخال النفايات إلى تونس دون وجود تشريع قانوني ينظم عملية استيراد النفايات البلاستيكية من دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية الأحد “قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة”.
وأثارت قضية النفايات جدلا واسعا في تونس في الأسابيع الماضية، وكشفت التحقيقات وجود ثغرات قانونية وتشريعية سمحت بعقد صفقات لتوريد نفايات مشبوهة من إيطاليا لدفنها في تونس.
وكان هشام المشيشي أقال المدير العام للوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات فيصل بالضيافي في نوفمبر الماضي، قبل أن تشرع السلطات التونسية في التحقيق في شبهة احتواء شحنة نفايات قادمة من إيطاليا عبر ميناء سوسة الساحلية (شرق) لمواد ذات مخاطر عالية على البيئة والصحة العامة.
وبدأت السلطات التونسية مطلع نوفمبر تحقيقا إداريا بعد جدل إعلامي وشعبي واسع، حيث تبين أن الشحنة الموردة من إيطاليا هي عبارة عن فضلات منزلية غير قابلة لإعادة التدوير، وتمكنت التحقيقات من الكشف عن عصابات فساد نافذة تضر بالاقتصاد المحلي عبر صفقات مضرة بالصحة والبيئة ما يفتح الشكوك حول ملف التلاعب بالصفقات العمومية.
وأثارت الصفقة المشبوهة موجة استنكار واسعة حيث طالبت منظمات المجتمع المدني بالتحقيق ومعاقبة الشركة المتورطة، فيما تزايدت الضغوط لمحاسبة الجهات المتورطة والمتواطئة في القضية، حيث دعا تونسيون إلى ضرورة كشف الأطراف التي أرادت تحويل تونس إلى مقبرة لنفايات الدول الأوروبية باستغلال فساد بعض المسؤولين ممن سهلوا العملية.
وحسب معلومات من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، تمكنت الجمارك في مدينة سوسة خلال يونيو ويوليو من حجز سبعين حاوية كبيرة ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية، تبين فيما بعد أن تراخيص توريدها لا تتطابق مع نوعية النفايات.
وأخطرت الجمارك السلطات بالوزارات المعنية فتم وقف عملية التوريد ومنع دخول الحاويات إلى الأراضي التونسية، وفتحت وزارة البيئة تحقيقا إداريا في الموضوع.
وبعد التحري في الصفقة المشبوهة، توصلت السلطات التونسية إلى تصنيف البضاعة على أنها نفايات "بلدية مجمعة"، وتمت مراسلة مصالح الحرس المالي الإيطالي للتحقيق في القضية من جانب المصدّر الإيطالي والجمارك الإيطالية. وقررت تونس إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو، لكنها لا تزال في ميناء سوسة.
