توحيد سعر الصرف في ليبيا يفتح الباب أمام إنهاء انقسامات المؤسسات الاقتصادية

طرابلس - توافق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على توحيد سعر الصرف في أول اجتماع لمجلس إدارته بعد سنوات من الانقسام في خطوة تمهّد الطريق نحو تفعيل مسار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وانعقد الاجتماع في مرحلة حاسمة يمر بها الاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته التي تفاقمت بسبب تأثير النزاع، والإغلاق النفطي، فضلا عن جائحة كورونا.

وأعلن مجلس إدارة المصرف عن توحيد سعر صرف العملة المحلية، مقابل الدولار الأميركي، عند 4.48 دينار للدولار الواحد.

وتأتي هذه الخطوة بعد محادثات اقتصادية عقدت الاثنين والثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة ممثلي المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا لإيجاد حلول توافقية تهدف إلى دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية في البلاد.

وكانت ستيفاني ويليامز الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة حثت المجتمعين على ضرورة التوافق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية، وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات.

واتفق الفرقاء الليبيون في مؤتمر برلين على تشكيل ثلاث لجان لمعالجة الملف الاقتصادي، تختصّ الأولى بإصلاح القطاع المصرفي والقطاع الخاص، والثانية بالتوزيع العادل للثروات أما الثالثة فمهمتها إعادة الإعمار.

وأدى انقسام المصرف المركزي الليبي خلال السنوات الماضية بين شرق وغرب، إلى اعتماد أسعار صرف مختلفة ومتقلبة وفق العرض والطلب للدينار مقابل النقد الأجنبي.

وقال مصرف ليبيا في بيان الأربعاء إن دخول القرار حيز التنفيذ سيكون اعتبارا من 3 يناير المقبل، في حين يبلغ سعر الصرف الحالي 1.34 دينار.

وبحسب البيان، سيكون سعر الصرف معمولا به في مختلف أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية داخل البلاد وخارجها.

ودعت الأمم المتحدة مرارا إلى إعادة توحيد مؤسسات ليبيا الاقتصادية المنقسمة في إطار جهودها لتسوية الصراع السياسي بالبلد الذي هو من كبار منتجي الطاقة، إلى جانب توحيد سعر الصرف المتفاوت في وقت تعاني فيه البنوك الليبية من عجز كبير في السيولة في السنوات الأخيرة.