السودان رسميا خارج لائحة الدول الراعية للإرهاب

الخرطوم – سحبت الولايات المتحدة الاثنين رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرج فيها في العام 1993، ما يفتح الباب أمام ورود استثمارات أجنبية لإنعاش الاقتصاد المنهار.

وأعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة فيسبوك “مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 ديسمبر”.

وأشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين بما وصفه “تحوّلا جذريا” في العلاقات مع السودان، وقال في بيان إنه “تم رسميا إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. يمثّل ذلك تحوّلا جذريا في علاقاتنا الثنائية باتّجاه مزيد من التعاون والدعم لانتقال السودان التاريخي إلى الديموقراطية”.

ووصف عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القرار بأنه “عمل عظيم”. وكتب في تغريدة “التهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا عمل عظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 19 أكتوبر سحب الخرطوم من لائحة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليها والتي تعيق الاستثمارات الدولية.

ووافقت السلطات السودانية في 23 أكتوبر على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولم يبلغ ترامب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 أكتوبر.

ويساعد سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وإنهاء عقود من العزلة التي فرضها نظام عمر البشير.

ويندرج هذا القرار ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في العام 1998 واستهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

ومارست جماعات ضغط في الولايات المتحدة، تتكون من عدد من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا، خلال الأشهر الماضية، حملات لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان، في حال حكم القضاء الأميركي بذلك، في أي وقت، أسوة بضحايا تفجيرات سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام، والبارجة “يو.أس كول”.

لكن الخرطوم لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية في قضايا مرتبطة بالاعتداءات السابقة، إذ ينبغي على الكونغرس أن يقر قانونا يعلن "السلام القانوني" مع السودان من أجل منحه حصانة قانونية كدولة في قضايا على صلة بالإرهاب، إلا أن المفاوضات بين إدارة ترامب والكونغرس تتعثر بهذا الشأن.

وعبر السودان قبل فترة قصيرة عن نفاد صبره لهذا التأخير منتقدا عدم احترام واشنطن "التزامات سياسية واقتصادية"، محذرا من أن هذا التعطيل قد يؤخر تطبيق اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة أعادت العلاقات مع السودان في عهد باراك أوباما عندما بدأ الرئيس المعزول عمر البشير التعاون في مكافحة الإرهاب ولعب ورقة السلام في جنوب السودان، وساهمت الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام البشير في أبريل 2019 في تسريع هذا المنحى.

وأدرجت الولايات المتحدة منذ عام 1993 السودان على “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.