المشيشي يزور باريس وروما مثقلا بملفات الاقتصاد والأمن والهجرة

تونس - وصل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مساء السبت إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، ليتوجه بعد ذلك صوب روما في جولة هي الأولى من نوعها للمشيشي إلى الخارج.

وتتصدر الملفات الاقتصادية وقضايا الهجرة والأمن أجندة زيارة المشيشي إلى العاصمتين باريس وروما في وقت تشهد فيه تونس احتجاجات اجتماعية وإضرابات في أنحاء البلاد للمطالبة بتحسين ظروف العيش وبمشروعات للتنمية.

ويلتقي رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين والإيطاليين إلى جانب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين، بحسب ما أفادت به رئاسة الحكومة.

ورافق المشيشي في مستهل زيارته التي تدوم أربعة أيام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير السياحة، ورجال أعمال من منظمة الأعراف.

وتأتي الزيارة إلى باريس بعد أسابيع من الهجوم الإرهابي في كنسية نوتردام بمدينة نيس والذي نفذه متشدد تونسي يوم 29 أكتوبر الماضي مخلفا ثلاثة قتلى. ووصل بعدها بأسبوع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان إلى تونس في مسعى لتيسير عمليات ترحيل متشددين تونسيين من فرنسا.

وأثارت مسألة ترحيل التونسيين المتطرفين من فرنسا مخاوف في تونس بشأن استعداد البلاد لاستقبال هؤلاء والإجراءات التي ستتخذها في سبيل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

وتعتبر فرنسا هي السوق السياحية الأولى والشريك التجاري الأول لتونس، حيث تعمل أكثر من 1400 شركة فرنسية في البلاد بطاقة تشغيل تعادل 140 ألف عامل، بحسب بيانات وزارة الخارجية الفرنسية.

وبعد محطة باريس يتجه المشيشي أيضا إلى العاصمة الإيطالية روما بدعوة من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.  

وإيطاليا شريك تجاري واقتصادي مهم لتونس حيث تعمل أكثر من 800 مؤسسة إيطالية في تونس بطاقة تشغيل تصل إلى 60 ألف فرصة عمل.

وتسعى إيطاليا إلى التوصل إلى اتفاقات جديدة مع الحكومة التونسية في أعقاب زيارات سابقة لوزيري الداخلية والخارجية الإيطاليين إلى تونس قبل شهرين، من أجل احتواء موجات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية.

ووصل إلى السواحل الإيطالية خلال 11 شهرا العام الجاري قرابة 12 ألف مهاجر تونسي في قوارب عبر البحر في أرقام قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة.

كما تأتي الزيارة عقب المصادقة على الموازنة الهشة والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.

ويرى مراقبون أن رئيس الحكومة التونسية يسعى من خلال جولته لإيجاد مخرج للأزمة التي تتخبط فيها بلاده بتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين على المستوى الاقتصادي مقابل الالتزام بتنفيذ حلول ناجعة لملفي الإرهاب والهجرة غير النظامية.