اتهامات ليونانيين بالتجسس على المنشآت العسكرية لصالح تركيا

أثينا - تعتزم اليونان توجيه اتهامات إلى مواطنين يعملان في جزيرة رودوس الجنوبية الشرقية بالتجسس على المنشآت العسكرية لصالح تركيا.

وأفادت قناة "سي.أن.أن اليونان" بأن العامل على العبّارة كان يزوّد المشتبه به الثاني بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بالجيش اليوناني على الجزيرة.

ويعمل واحد من المشتبه بهما على متن عبّارة تبحر من رودوس إلى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تقع قبالة السواحل التركية، فيما ذكرت وسائل إعلام يونانية أن الثاني يعمل في القنصلية التركية في رودوس.

وتقع جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية وفي مياه متنازع عليها كانت مؤخرا مصدرا لتصاعد التوتر بين تركيا واليونان.

ووفق بيان الشرطة فإن التحقيق الذي ستوجّه الاتهامات بناء عليه "جرى بالتعاون الوثيق مع جهاز المخابرات الوطنية اليوناني".

ويدور خلاف بين اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن المنطقة البحرية شرق المتوسط الغنية بموارد الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي.

ومؤخرا، أثارت تركيا غضب اليونان بإرسال سفينة استكشاف وزوارق من البحرية إلى المياه المتنازع عليها.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، خلال قمة لقادته في بروكسل الخميس على خلفيّة تصرّفاتها "غير القانونيّة والعدوانيّة" في البحر المتوسّط ضدّ أثينا ونيقوسيا.

وزادت الأنشطة التركية المثيرة للجدل مثل التنقيب عن الغاز شرق المتوسط وشراء نظام الدفاع الروسي أس - 400 رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والعملية العسكرية في سوريا التي تستهدف الأكراد، على غرار تدخلها في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان من مسافة التباعد بين تركيا والاتحاد، وأوصلت العلاقات بشأن تحديات العلاقات الأوروبية التركية، إلى مستوى قياسي من التدهور.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا في مناسبات عديدة إلى التوقف عن نشاطات التنقيب وهدد بفرض عقوبات على أنقرة إذا رفضت حل النزاع عبر الحوار.

ووافق البرلمان الأوروبي في 26 نوفمبر الماضي بتأييد 631 صوتا مقابل معارضة ثلاثة أصوات وامتناع 59 صوتا عن التصويت، على قرار غير ملزم يدعم طلب قبرص العضو في الاتحاد، الذي يحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردا على أفعال تركيا غير القانونية".

ووصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية".