البرلمان التونسي يصادق على موازنة مثيرة للجدل

تونس - صادق البرلمان التونسي بعد أخذ ورد الخميس على قانون المالية لسنة 2021، والذي أثار ردود فعل واسعة بسبب إسقاط فصول ذات طابع اجتماعي في مقابل التصديق على أخرى من قبيل تخفيض الضريبة على اليخوت.

ووافق البرلمان بـ110 أصوات من 217 صوتا على موازنة بقيمة 19 مليار دولار، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6 في المئة.

وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة في المئة في العام القادم، مقارنة مع انكماش قياسي سبعة في المئة بحسب التوقعات في العام الجاري.

وتعاني المالية العامة لتونس من وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حاليا عجزا للميزانية بنسبة 11.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو أربعة عقود.

وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.

ويأتي قرار التصويت على الموازنة في ظل تحذيرات أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد باللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الـ66 من الدستور والذي يجعل تسيير المالية العمومية وفق مراسيم يصدرها رئيس الجمهورية في حال أخفق البرلمان في المصادقة على مشروع قانون المالية.

وشهدت مداولات النواب جدلا كبيرا بعد إسقاط فصول ذات طابع اجتماعي مقابل التصديق على فصل التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك من أنواع "كواد" واليخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة بنسبة 20 في المئة.

وأسقط البرلمان جملة من المقترحات من بينها طرح ديون أقل من خمسة آلاف دينار لصغار الفلاحين، وآخر يتعلق بإحداث صندوق لذوي الاحتياجات الخصوصية، إضافة إلى مقترح إحداث صندوق للمساعدة بعد فقدان العمل بمنحة لمدة ستة أشهر، وقانون يتمتع فيه كل مواطن بامتياز جبائي عند شراء السيارة الأولى، ومقترح إضافة جزء تعويضي للمتقاعدين ممن اشتغلوا في القطاع الهش حتى تصبح الجراية 250 دينارا عوض 180 دينارا.

وصادقت الجلسة العامة على فصل متعلق بالتمديد في فترة الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك بتعويض عبارة "4 سنوات" بعبارة "6 سنوات".

وأقر البرلمان الفصل الحكومي المتعلق بسن إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية بـ109 أصوات، وصادق على فصلين يتعلقان بسن إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي كورونا إلى جانب فصل يتعلق بدعم موارد صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين.

ووافقت الجلسة على الفصل المتعلق بإعفاء الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل من الأداء على القيمة المضافة وكذلك على فصل يتعلّق بمراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة، وكذلك على الفصل المتعلق بتوضيح أحكام الفصل الـ82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بقانون المالية 2019 المتعلقة بتسوية مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة.

وكان المجلس قد رفض أول مقترح تقدّمت به الحكومة والمتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الانتفاع بالامتيازات الجبائية، مما دفع الحكومة إلى إلغاء مقترح الفصل الثاني ضمن حزمة مقترحاتها، كما رفضت الجلسة العامة المصادقة على فصل يتعلّق بمراجعة المعلوم على استهلاك الموظف على بعض المنتجات البترولية.

وأكّد الجانب الحكومي، خلال الجلسة العامة، سحب حزمة مقترحات أخرى، ممّا دفع رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي إلى الاحتجاج وانسحابه من الجلسة.