سمير المبيضين أمام تحدي إعادة فرض هيبة الدولة الأردنية

عمان – تقع على عاتق وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين مسؤولية كبرى في فرض القانون واستعادة هيبة الدولة التي تضررت كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب حالة الانفلات التي كان آخر تمظهراتها ما جد عقب الانتخابات التشريعية في نوفمبر الماضي.

وجرى تعيين المبيضين، الذي سبق وتولى حقيبة الداخلية بين عامي 2018 و2019، خلفا لتوفيق الحلالمة الذي استقال على خلفية أحداث الشغب التي جدت في عدد من محافظات المملكة، واستخدام الأسلحة النارية عقب إعلان نتائج الاستحقاق الانتخابي.

ولم يعمّر الحلالمة في منصبه سوى أسابيع قليلة، حيث اضطر إلى الاستقالة بعد تصريحات حادة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، انتقد فيها حالة التسيب والخرق المسجل لقانون الطوارئ، داعيا حينها إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع.

وأرسل المبيضين منذ تسلمه للمنصب الأربعاء الماضي، رسائل بأنه لن يتساهل مع تطبيق القانون، وكانت أولى تلك الرسائل في هذا الشأن اعتذاره عن استقبال المهنّئين بتوليه المنصب، وهي عادة درج عليها المسؤولون في المجتمعات الشرقية.

وقال وزير الداخلية الجديد خلال زيارة تفقدية الاثنين إلى مديرية الأمن العام، إن عهد المجاملات والاسترضاءات ولّى. وأشاد المبيضين بالحملات الأمنية التي نفذتها مديرية الأمن العام لضبط كافة المجرمين الخطرين والخارجين عن القانون، خاصة المتورطين في جرائم البلطجة وفرض الإتاوات.

وشدد وزير الداخلية على التعليمات التي أصدرها بعدم الإفراج عن أي شخص من المقبوض عليهم إلا بعد الرجوع إليه شخصيا وأنه لا مكان للمجاملات أو الاسترضاء وأن تطبيق القانون هو ما يحقق مصلحة الوطن .

ويشهد المجتمع الأردني تحولات كبرى يعزوها خبراء اجتماع إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة منذ سنوات وأثرت بشكل واضح على نفسية وسلوكيات خاصة شريحة الشباب في ظل مستقبل ضيق الأفق يتراءى أمامها.

ويقول الخبراء إن حروب الجوار استقطبت الآلاف من الشباب الأردني، الذين تقاطروا إلى العراق ومن ثمة إلى سوريا، ليجد هؤلاء الشباب أنفسهم مجبرين على العودة إلى ديارهم، بعد سنوات من المشاركة في صراعات عبثية، حاملين معهم نفسية هشة تميل إلى العنف والجريمة.

ويلفت الخبراء إلى أنه من الظواهر الخطيرة المسجلة في المجتمع الأردني هو هروب الكثيرين إلى المخدرات التي باتت تلقى رواجا كبيرا لاسيما في الأوساط الفقيرة، فضلا عن انتشار الأسلحة بشكل لافت وبينها أسلحة أوتوماتيكية تجتذب الشباب.

وكان المدير العام للأمن العام اللواء حسين الحواتمة أبدى دهشة من كمية الأسلحة التي ظهرت خلال احتفال أنصار نواب نجحوا في الاستحقاق، وتساءل الحواتمة من أين جاءت كل تلك الأسلحة، لاسيما الأوتوماتيكية منها، الأمر الذي أثار موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى خبراء الاجتماع أن مكمن الخلل الأساسي في عدم استشعار الدولة لخطورة التحولات الطارئة على المجتمع الأردني، لا بل إن العديد من مسؤوليها غذوا المظاهر السلبية المتفشية من قبيل الإفلات من العقاب، من خلال تدخلاتهم لفائدة مرتكبي جرائم والتغطية على بعضهم خاصة بالنسبة إلى فارضي الإتاوات الذين أصبحوا يشكلون سلطة موازية.

ويشير هؤلاء إلى أن إظهار المبيضين صرامة في تطبيق القانون وإن كان مطلوبا غير أنه ليس كافيا، حيث أن هناك اليوم حاجة لإقرار حزمة من التشريعات من شأنها أن تعزز قدرة السلطة التنفيذية على إنفاذ القانون، كتعديل قانون حيازة الأسلحة الذي لا يزال في أدراج النواب.

ومن جهة ثانية ضرورة الضرب بيد من حديد على المسؤولين والنواب الذين يستخدمون نفوذهم للإفراج عن مرتكبي التجاوزات، كما أنه لا بد من إعادة النظر في الكفالة.