فيصل المقداد يطرق أبواب طهران في أول زيارة خارجية له

طهران - انطلقت الاثنین مباحثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري فيصل المقداد في العاصمة الإيرانية طهران.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إلى أن الجانبين سيستعرضان آخر التطورات في الأزمة السورية، والعلاقات الثنائية، والتعاون الإقليمي.
وأكد عبر تغريدة في تويتر أن "الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن لإنهاء الأزمة الحالية"، مشيرا إلى أن "إيران تقف إلى جانب الشعب السوري والحكومة السورية في محاربة الإرهاب".
ووصل المقداد إلى طهران مساء الأحد في زيارة رسمية للقاء عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
وكان المقداد تلقى اتصالا من ظريف هنأه فيه بتسميته وزيرا للخارجية، في اليوم الذي أصدر فيه الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتعيين المقداد في 22 نوفمبر الماضي خلفا لوليد المعلم.
وجاءت تسمية المقداد خلفا لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم الذي توفي فجر الاثنين 16 نوفمبر، عن عمر ناهز 79 عاما.
وشغل المقداد منصب المندوب الدئم لسوريا في الأمم المتحدة، وممثلا لسوريا في مجلس الأمن، وترأس الوفد السوري للمباحثات غير المباشرة مع إسرائيل عام 2008 في إسطنبول التركية.
وكان آخر منصب تولاه فيصل المقداد نيابة وزارة الخارجية السورية أثناء تفاقم مرض الوزير وليد المعلّم.
وتصف أوساط سورية المقداد بأنه "تلميذ المعلم" باعتباره نائبا له منذ العام 2006 وهو الأكثر تمثيلا للخارجية السورية في المحافل الداخلية والدولية.
وعُرف المقداد بتصريحاته المتشابهة بشكل كبير مع تصريحات وليد المعلم، وتمسكه بالدفاع عن نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية، ونفى مرارا استخدام القوات السورية للأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، وعُرف عنه معاداته للسوريين الرافضين لحكم بشار الأسد.
وخلال السنوات الماضية أطلق المقداد عدة تصريحات عن الدور الإيراني في سوريا، وأهمية دعم طهران لنظامه. كما اعتبر أن تواجد القوات الإيرانية في سوريا جاء بطلب من النظام، وأن انسحابها غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي.
وتعتبر طهران من أبرز الداعمين للنظام، سواء على الصعيد العسكري عبر إرسال آلاف المقاتلين من الميليشيات للقتال إلى جانب قوات الأسد في عدة مناطق، أو عبر الدعم الاقتصادي ومد النظام بالمشتقات النفطية مقابل حصولها على عقود طويلة الأمد في عدة قطاعات اقتصادية حيوية في سوريا.