أوروبا تدرس تنفيذ عقوبات صارمة لوقف "العربدة" التركية

بروكسل – يقيّم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين أسباب فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.

ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم الاثنين تاركين ذلك لقمة يعقدها الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب.

وأدى تحرك تركيا في أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها إلى تهدئة التوتر، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي "ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوأ من أكتوبر وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب"، مضيفا "كنا نطالب بتغيير لم يتحقق".

ويقول الاتحاد الأوروبي إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، وهو ما تصفه اليونان بأنه يجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مطالب السيادة البحرية مستحيلة.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.

وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر ويمكنها أن تحدد ما إذا كانت العقوبات ستمضي قدما.

وكانت ألمانيا تأمل في التوسط بين أثينا وأنقرة، لكنها شعرت بالغضب عندما استأنفت تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص في أكتوبر بعد فترة توقف.

وقالت فرنسا والبرلمان الأوروبي إن الوقت حان لمعاقبة تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي يُنظر إليها في بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز من أجل سياسات داخلية.

وترفض تركيا حديث الاتحاد الأوروبي عن العقوبات قائلة إنه ليس بناء.

ووافق البرلمان الأوروبي في 26 نوفمبر الماضي بتأييد 631 صوتا مقابل معارضة ثلاثة أصوات وامتناع 59 صوتا عن التصويت، على قرار غير ملزم يدعم طلب قبرص العضو في الاتحاد، الذي يحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردا على أفعال تركيا غير القانونية".

ووصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية".

وقال دبلوماسي أوروبي "العقوبات مطروحة على الطاولة لكنها ليست تلقائية".

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أروسولا فون دير لاين خلال قمة أوروبية في أكتوبر من أنه "إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا".

وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة "للاستخدام فورا"، وفق فون دير لاين.

وتتنازع اليونان وتركيا السيادة على مناطق في شرق المتوسط قد تكون غنية بالغاز الطبيعي، فيما تحاول تركيا في الوقت الحالي الاعتداء على سيادة قبرص عن طريق فتح منتجع ساحلي محتل منذ عقود.

وتهدف العقوبات المتوقعة إلى وقف استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدة ملفات مثل شرق البحر المتوسط وقبرص وأذربيجان.

وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد تعثر مسعى أنقرة المستمر منذ سنوات للانضمام إلى الأسرة الأوروبية. ومع حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المعارضين، يقول العديد من دول الاتحاد إن تركيا لم تعد مؤهلة لأن تكون مرشحة، ناهيك عن عضو، بسبب عدم التزامها بمعايير الديمقراطية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ العام الماضي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها.