تحرك مصري فرنسي لمواجهة الإرهاب والنفوذ التركي في شرق المتوسط
باريس – يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث تعزيز التعاون بين باريس والقاهرة في مواجهة عدد من الأزمات في الشرق الأوسط ومن بينها التدخل التركي في ليبيا وشرق البحر المتوسط.
وتكشف هذه الزيارة عن توافق مصري فرنسي في ملفات كثيرة، وعلى رأسها الحرب على الإرهاب، إذ تريد فرنسا حشد دعم دول عربية ذات ثقل في ظل حربها الداخلية على "الانعزالية الإسلامية" وما تثيره من جدل تستغله قوى إقليمية وعلى رأسها تركيا ضدّها.
وتعمل باريس على تفكيك نفوذ جمعيات إسلامية متشددة تحصل على دعم خارجي قوي وتخترق الجالية لتنفيذ أجنداتها، وهو ما يكشف صواب المقاربة المصرية في مواجهة الإسلام السياسي والتي لطالما أوصت الدول الأوروبية بوقف التساهل إزاء شبكات إخوانية عابرة للدول.
ويمكن أن يؤدي التنسيق الثنائي إلى حصول فرنسا على معلومات دقيقة بشأن علاقات هذه الجمعيات بتنظيمات متطرفة تحظى برعاية تركية وقطرية وإخوانية.
وتزايدت أوجه التعاون بين القاهرة وباريس، بما يتجاوز الأطر التقليدية القائمة على تعظيم المصالح الاقتصادية والصفقات العسكرية التي شهدت تقدما خلال السنوات الماضية، ويجد كل طرف في الثاني فاعلا مهما وشريكا سياسيا وأمنيا في عدد من القضايا.
ويسعى البلدان إلى تعزيز “المؤشرات الإيجابية” التي بدأت تظهر في الملف الليبي، من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم إلى استئناف الحوار السياسي الداخلي.
وتتقارب مواقف السيسي وماكرون بشأن رفض الانتهاكات التركية في شرق المتوسط، والتدخلات السافرة في الأزمة الليبية، وآليات التعامل مع القوى المتطرفة في المنطقة.
ويعتبر الاجتماع بين الرئيسين الفرنسي والمصري أول لقاء مباشر منذ اجتماعهما في القاهرة قبل نحو عامين، والذي كشف خلافات بينهما حول مسألة حقوق الإنسان.
وكان ماكرون أعرب في 27 يناير 2019، عن أسفه لعدم تقدم الوضع في مصر “بالاتجاه الصحيح” بسبب سجن “مدونين وصحافيين وناشطين”.
وردّ السيسي الذي يتولى رئاسة مصر منذ 2014 بعدما أزاح الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي “لا تنسوا أننا في منطقة مضطربة”.
وقال الإليزيه إن ماكرون سيعيد طرح هذه المسألة من جديد. ويطالب مدافعون عن حقوق الإنسان من جهتهم الرئيس الفرنسي بخطوات ملموسة بحيث تتحول باريس “إلى الأفعال بدلا من الأقوال” وتجعل دعمها العسكري لمصر مشروطا بالإفراج عن السجناء السياسيين.
ويرى متابعون أنه من غير المتوقع أن يؤثر ملف حقوق الإنسان على هذه الزيارة في ظل تقاطعات عدة بين البلدين في الكثير من الملفات شرق المتوسط والصراع الدائر مع تركيا.
ويعقد اللقاء بين رئيسي الدولتين في أجواء أفضل بعد الإفراج عن ثلاثة من مسؤولي منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، كان قد أثار اعتقالهم في نوفمبر غضبا في فرنسا ودول أخرى.
ووصل السيسي الأحد إلى باريس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يجتمع بوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، كما سيلتقي بعد ذلك رئيس البرلمان ريشار فيرّان، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.
ويتوجه الثلاثاء إلى قوس النصر ليضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول قبل أن يلتقي رئيس الوزراء جان كاستيكس ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه.
