قائد الجيش الليبي يثني على دور رئيس مجلس النواب في حل الأزمة

بنغازي (ليبيا) – تحوّل عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق وأحد صناع القرار السياسي في شرق ليبيا، خلال الفترة الماضية إلى “قائد للسلام” في إقليم برقة، مناديا باتباع الحل السياسي الذي ينصّ على تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديدين.

وتلقى جهود صالح ترحيب القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الذي أثنى خلال اجتماعه بضباط القوات المسلحة بمقرّ القيادة العامة بالرجمة على دور رئيس مجلس النواب واصفا إياه بأنه شخصية وطنية بامتياز.

ووصف حفتر صالح بالشخصية الوطنية بامتياز، وأنه الداعم الحقيقي للقوات المسلحة طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان، وأنه ابن قبيلة عريقة مجاهدة قدّمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا.

وتواترت خلال الفترة الماضية أنباء عن أن ما دفع صالح إلى التحرك نحو السلام، هو حصوله على ضمانات بشأن تعيينه رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، بيد أن الإسلاميين على ما يبدو رفعوا فيتو ضد تسميته.

ودعا صالح مجلس النواب إلى عقد اجتماع الاثنين في "مقر المجلس الدستوري" في بنغازي، ما دفع عددا كبيرا من النواب المتواجدين في غدامس التي من المنتظر أن تُعقد فيها أولى جلسات مجلس النواب الموحدة بعد اتفاقهم عليها في جلسات اجتماعاتهم الماضية في طنجة المغربية، إلى الانسحاب وانتقالهم إلى بنغازي.

ورأى متابعون أنّ خطوة توحيد المجلس لا تسير في طريق سهلة، وتتطلب جهودا كبيرة بهدف تأسيس طبقة سياسية جديدة، إلا أن وجوها سياسية حالية تحاول جاهدة الحفاظ على وجودها في البرلمان والحكومة.

ولعب عقيلة صالح دورا في انسحاب الجيش الليبي من طرابلس، وقدم مبادرة سياسية قبل انتهاء المعارك في محيط العاصمة الليبية، تبنتها القاهرة في ما بعد، وتنص على وقف القتال وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة ممثلة بمجلس رئاسي وحكومة.

ورأى صالح، حينذاك، أن الوقت حان لإقرار تسوية سياسية عادلة تراعي التوازنات العسكرية وتقطع مع اتفاق الصخيرات الذي رسخ سطوة الإسلاميين بعد انقلابهم على نتائج الانتخابات التشريعية في ما عرف حينئذ بـ”انقلاب فجر ليبيا”.

ودعم التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقي مبادرة صالح للتسوية السياسية، داعيا المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى النظر باهتمام إلى المبادرة.

وتسببت المبادرة في خلافات بين عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، والتي رد عليها حفتر بالإعلان عن قبوله بالتفويض الشعبي وتولي الحكم في محاولة لقطع الطريق على عقيلة صالح الذي دعمت روسيا ومصر مبادرته.

وتدخلت مصر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي اجتماعا مع عقيلة صالح وخليفة حفتر، وبحث معهما آليات توحيد الصفوف والمواقف.

ويتفق الطرفان على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وعدم اختراق الخط الأحمر المعروف بـ”سرت – الجفرة”، وضرورة التخلص من الوجود التركي، وإنهاء سيطرة الميليشيات على طرابلس، وترحيل المرتزقة والإرهابيين الذين دفعت بهم تركيا مؤخرا.

ويدرك حفتر وصالح أن تحرك كل طرف بمفرده دون تنسيق كاف مع الآخر يقود إلى المزيد من الارتباك، ويقدم لتركيا وحكومة الوفاق المدعومة منها فرصة قلب الطاولة السياسية والعسكرية.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والمدعوم من مجلس نواب طبرق، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.