تأسيس شركة نفطية جديدة في عمان لجمع التمويل

مسقط - أسست سلطنة عمان شركة نفطية جديدة مملوكة للحكومة، وذلك في إطار سعي السلطنة لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي بها للحصول على قروض.

ونشرت الجريدة الرسمية مرسوما سلطانيا أصدره السلطان هيثم بن طارق بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "شركة تنمية طاقة عمان".

وبموجب المرسوم، فإن العاصمة العمانية مسقط ستكون المقر المركزي للشركة الجديدة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها، أو مكاتب تمثيل أو وكالات داخل أو خارج عمان.

 وستمتلك الشركة الجديدة حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع 6 النفطي، كما ستتولى القيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في عمان.

وتهدف الشركة إلى تمويل التزامات السلطنة نحو شركة تنمية نفط عمان دون إرهاق كاهل موازنة الدولة، بالإضافة إلى الاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة.

ويتيح مرسوم التأسيس للشركة الجديدة الاقتراض أو جمع التمويل بأي وسيلة لتمويل نشاطاتها، وكذلك إصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو غير المدعومة بأصول أو السندات العادية، أو الإدراج في أي سوق مالية.

 وستكون متاحة لها إقامة وتأسيس الشركات الجديدة وحيازة أسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص.

ويأتي ذلك في إطار مساعي السلطنة لسد عجز الميزانية المرتفع، إذ تعتزم نقل حصتها في المربع 6 النفطي والبالغة 60 في المئة من "تنمية نفط عمان" إلى "تنمية طاقة عمان".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء الشهر الماضي أن سلطنة عمان، التي تكافح لتمويل عجز الميزانية المرتفع بها، تعتزم نقل حصتها في المربع 6 والبالغة 60 في المئة من "شركة تنمية نفط عمان"، إلى شركة جديدة، ستقوم بدورها بمحاولة إصدار سندات بنحو ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من 2021.

ووفقا لبلومبرغ فإن المربع 6 هو أحد أكبر حقول النفط الخام في الشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية 650 ألف برميل في اليوم. وتمتلك "رويال داتش شل" 34 في المئة منه، مقابل 4 في المئة لـ"توتال" و2 في المئة لـ"بارتكس".

ولفتت الوكالة إلى أن الإجراء العماني يمكن أن يمثل نموذجا تحتذي به حكومات أخرى في الشرق الأوسط تريد الحصول على أموال دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانياتها العمومية.

وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد على مالية عُمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.

تعيش البلاد في خضم أزمة ديون كبيرة تفاقمت بسبب الركود العالمي الناجم عن انتشار فايروس كورونا، فضلا عن الانخفاض المستمر في أسعار النفط، فـ72 في المئة من الإيرادات الحكومية تأتي من بيع النفط والغاز مع كون الصين أكبر سوق في عمان.

وبلغت نسبة الدين العماني إلى الناتج المحلي الإجمالي 60 في المئة في أوائل عام 2020. وهي تتجه الآن نحو تسجيل الـ70 في المئة، وفي عام 2015، بلغت النسبة 15 في المئة.

وسجلت سلطنة عمان عجزا في الموازنة بقيمة 1.95 مليار ريال (نحو 5 مليارات دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي، جراء التداعيات الاقتصادية المترتبة على فايروس كورونا.

ويعد هذا العجز رقما قياسيا، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ العجز الفعلي في ميزانية السلطنة في أول 5 أشهر من العام الماضي، حوالي 358.3 مليون ريال (932 مليون دولار)، مقابل 1095 مليون ريال (2.84 مليار دولار) في نفس الفترة عام 2018.

ويتوقع معهد التمويل الدولي ارتفاع استحقاقات الديون الخارجية المستحقة على عمان وعجز الموازنة العامة إلى 8 مليارات دولار خلال 2021.