العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال حسني مبارك

لوكسمبورغ – قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته، ما يعني تمكينهم من التصرف في أموالهم بحريّة في أوروبا.

وجاء هذا القرار بعد عدم تمكّن مجلس الاتحاد الأوروبي من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين.

وقالت المحكمة إن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتحقق بنفسه من "كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته" وأن "لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية".

وعلق محامي أسرة مبارك، فريد الديب، على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بإلغاء التجميد المفروض على أمواله وأسرته، قائلا إنه سيرفع  دعوى تعويض ضد الجهة المعنية هناك بسبب تقاعسها عن التحقيق خلال العشر سنوات السابقة من أن مبارك وأفراد أسرته يلقون "النصفة الكاملة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت عام 2016 بعقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه جمال وعلاء، بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وقررت المحكمة معاقبة مبارك ونجليه، في ما عرف إعلامياً، بقضية القصور الرئاسية، بتغريمهم بمبلغ 125.779 مليون جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

من جهتها، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناء على الحكم الصادر في مصر عام 2016. لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.

وفرضت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبارك وأسرته في مارس 2011 بناء على قضية رفعت عليهم في مصر لاتهامهم باختلاس أموال الدولة.

وبعد تجديد تلك الدول، وهي أعضاء في المجلس الأوروبي، العقوبات في عامي 2017 و2018، طلب مبارك من المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي إلغاءها.

وكان مبارك تنحى عن منصبه في فبراير من عام 2011 تحت ضغوط احتجاجات شعبية طالبت برحيل النظام السياسي برمته. ورفعت عدة دعاوى قضائية على مبارك، منذ الإطاحة به قبل تسع سنوات، وبعد أن حكم مصر لـ30 عاما.

وعلى مدار السنوات التسع الماضية، طاردت الاتهامات أسرة مبارك لكن في النهاية برأ القضاء المصري نجليه علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بالتلاعب في البورصة المصرية إبان صفقة بيع أحد البنوك المحلية، لتظل قضية تحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه هي التهمة الوحيدة التي صدرت أحكام نهائية بالإدانة بشأنها.

وتوفي مبارك فبراير الماضي عن عمر يناهز 92 عاما عقب صراع مع المرض، وهو الرئيس الرابع لمصر، وتولى السلطة في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس محمد أنور السادات.