بعد احتجاجات محلية وعالمية.. إيران تعيد النظر في إعدام ثلاثة متظاهرين

طهران – أعلنت المحكمة العليا الإيرانية، السبت، أنها أمرت بإجراء محاكمة جديدة لثلاثة شبان حُكم عليهم بالإعدام على خلفية احتجاجات نوفمبر 2019.

وقال بيان صادر عن المحكمة العليا نُشر على موقعها الإلكتروني "تمتّ الموافقة على طلب إجراء محاكمة جديدة للمدانين الثلاثة بالإعدام بسبب ارتباطهم بأحداث" نوفمبر 2019.

وأضاف النصّ أن "محكمة أخرى ستعيد النظر في القضية"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأعلن المحامي باباك باكنيا أحد وكلاء الدفاع، في تغريدة أنه تبلغ القرار.

وأعلنت السلطة القضائية في يوليو تعليق الحكم بحق المتهمين الثلاثة بعد أن أثار تأكيده في المحكمة العليا قبل أيام موجة تنديد في إيران والعالم.

ودشن الإيرانيون عبر موقع التواصل تويتر وسما بعنوان #لا تعدموهم #إعدام_نکنید، وذلك تعبيرا عن رفضهم لقرار إعدام المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، حيث تصدر الوسم أكثر الوسوم تفاعلا في إيران على تويتر.

اعتبر الرئيس الأميركي في تغريدة له على صفحته بموقع تويتر أن "إعدام هؤلاء الثلاثة يحمل رسالة مؤلمة للعالم"، داعيا إيران إلى عدم إعدامهم.

وطالبت وزارة الخارجية الأميركية، السلطات الإيرانية بإطلاق سراح أمير حسين مرادي، المحكوم عليه بالإعدام على خلفية احتجاجات بعد قيام والده بالانتحار، إثر الضغوط الأمنية التي تتعرض لها أسرة مرادي.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية تغريدة باللغة الفارسية قالت فيها "النظام الإيراني أراق الدماء بما فيه الكفاية"، مضيفة "حتى إذا لم يقم النظام بإعدام الناس فهو السبب في هلاك الأسر وموت أفرادها".

وفي يوليو، قال باكينا إن المتهمين هم ثلاثة أصدقاء أمير حسين مرادي (26 عاما) بائع هواتف محمولة، وسعيد تمجيدي (28 عاما) سائق سيارة أجرة، ومحمد رجبي (26 عاما) عاطل عن العمل.

وقال المحامي آنذاك إنه حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "التواطؤ لتهديد الأمن القومي" و"تدمير أملاك عامة وإضرام النار فيها بنية (الإساءة) للنظام السياسي في إيران".

ووفقا لنشطاء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، فقد تعرض المتظاهرون الثلاثة للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، واستخدمت هذه الاعترافات في ما بعد ضدهم في محاكمات "غير عادلة".

وقال خبراء مستقلّون في الأمم المتّحدة في عمليات الإعدام التعسفية وحريّة التجمع والتعذيب يفوق عددهم الـ10 "ننضمّ اليوم إلى مئات الآلاف من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين استنكروا أحكام الإعدام هذه".

وبعد أن رفضت على مدى أشهر إعطاء حصيلة لضحايا أعمال العنف، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 230 شخصا.

وتقول المنظمات الحقوقية إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 500 متظاهر، وتم اعتقال 7000 شخص، فيما يقول الإيرانيون إن عدد القتلى يفوق 900 شخص.

وتواجه إيران انتقادات لاذعة من قبل منظمات دولية على غرار منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بسبب هذه الأحكام خاصة أن السلطات في طهران نفذت مؤخرا أحكام إعدام بحق قاصرين.

وكانت المظاهرات التي اندلعت بين 15 و18 نوفمبر 2019، في حوالي مئة مدينة إيرانية ضد إعلان مفاجئ عن زيادة أسعار الوقود في خضمّ أزمة اقتصادية، تحولت إلى الطابع السياسي، حيث طالب المتظاهرون مسؤولين كبارا بالتنحي.

وازداد الاقتصاد الإيراني تدهورا منذ ذلك الحين نتيجة أزمة فايروس كورونا خلال الشهور الماضية. وتضرر الاقتصاد بشدة جراء العقوبات الأميركية التي خنقت صادرات البلاد النفطية.