مفاوضات سدّ النهضة.. السودان يصرّ على دور أفريقي أكبر

وزير الري السوداني: فوائد سدّ النهضة ستتحول إلى مخاطر عظيمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
الأربعاء 2020/12/02
أزمة متنامية

الخرطوم – يصر السودان على تغيير منهجية التفاوض بشأن أزمة سد النهضة وذلك بمنح فرصة أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي في المفاوضات.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس الأربعاء إن تباعد مواقف إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، دفع بلاده إلى الإصرار على منح دور أكبر للاتحاد الأفريقي في المفاوضات.

واعتبر عباس خلال اجتماع مع ممثلين عن فصائل “الجبهة الثورية” في العاصمة الخرطوم أن “الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة أظهرت تباعدا بمواقف التفاوض بين مصر وإثيوبيا، ولذلك أصر السودان على مواصلة التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكن بطريقة مختلفة تمنح الخبراء دورا أكبر”.

وتابع “سد النهضة موضوع كبير يهم السودان شعبا وحكومة ويتعدى تأثيره المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد إلى آثار جيوسياسية بالقرن الأفريقي وحوض النيل”.

وأشار الوزير السوداني إلى أن موقف بلاده “من أزمة سد النهضة يقوم على حق إثيوبيا في التنمية وبناء الخزانات والاستخدام المنصف للأنهار، وعدم إلحاق أي ضرر بالآخرين، وضرورة التوقيع على اتفاق ملزم ونهائي”.

وذكر أن “فوائد سد النهضة الإثيوبي للسودان أكبر من أضراره”، مشيرا إلى أن “الفوائد ستتحول إلى مخاطر عظيمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لتبادل المعلومات اليومية بين سدي النهضة والروصيص (السوداني) للتشغيل”.

وفي مؤتمر صحافي عقب اللقاء، قال عباس إنه أوضح لفصائل “الجبهة الثورية” (تضم 3 حركات مسلحة) موقف البلاد من مفاوضات سد النهضة، وإصرارها على عدم الدخول بالمفاوضات إذا استمرت بذات المنهجية. وشدد على ضرورة منح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في المفاوضات.

وكشف عن إرسال رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، خطابات حول مفاوضات السد إلى جنوب أفريقيا وإثيوبيا ومصر، دون تفاصيل حول مضمون هذه الخطابات.

وقاطع السودان الاجتماع الوزاري الذي عقد الأسبوع الماضي عبر دائرة تلفزيونية حول سدّ النهضة، معتبرا أن “الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية”.

ولم تتمكن المباحثات الدائرة على مدى سبع سنوات من التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول تشغيل وملء السد الإثيوبي العملاق.

دعوة لتوقيع اتفاق ملزم ونهائي
دعوة إلى توقيع اتفاق ملزم ونهائي

وأعلنت الخرطوم في 4 نوفمبر اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات وإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان آنذاك إن “هذه الجولة عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس، والاتفاق حول الدور الذي يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجيته ومساراته والجدول الزمني له”.

من ناحية أخرى، اعتبر الوزير عباس أن الانتخابات الأميركية لها تأثير كبير على مفاوضات السد الإثيوبي، بسبب اختلاف سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب، عن الرئيس المنتخب جو بايدن، دون تفاصيل حول هذا التأثير.

وقال القيادي في الجبهة الثورية التوم هجو عقب اللقاء إن “موقف الجبهة هو البحث عن مصلحة السودان في مفاوضات سد النهضة”.

وأكد هجو أن “السودان لا يقف مع دولة ضد دولة أخرى في هذه المفاوضات”.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مصر عدم وجود “توافق” بينها وبين السودان وإثيوبيا، حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة.

وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات.

وفي 24 أكتوبر الماضي، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على أنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير للرئيس الأميركي دونالد ترامب من إمكانية قصف مصر للسد الإثيوبي.

وتخشى القاهرة من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي توفر المياه لمئة مليون نسمة، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية في إثيوبيا.