البرلمان الأوروبي يحشد لفرض عقوبات صارمة على تركيا

بروكسل - حشد البرلمان الأوروبي جهوده لفرض عقوبات على أنقرة وندد بالاستفزازات التركية الأخيرة ومحاولاتها فرض الأمر الواقع في قبرص ومياهها الإقليمية، إضافة إلى خلافاتها المتصاعدة مع اليونان وفرنسا، وانتهاكاتها المتواصلة شرق المتوسط.

ووافق البرلمان الأوروبي، بتأييد 631 صوتا مقابل معارضة ثلاثة أصوات وامتناع 59 صوتا عن التصويت، على قرار غير ملزم يدعم طلب قبرص العضو في الاتحاد، الذي يحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردا على أفعال تركيا غير القانونية".

ومن المرجح أن يعزز هذا القرار الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا الشهر المقبل، تنفيذا لتهديد من التكتل في أكتوبر بسبب نزاع أنقرة مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ووصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في جلسة للبرلمان هذا الأسبوع "تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله... المواجهة أو التعاون، الأمر يرجع لهم".

وطالب البرلمان الأوروبي تركيا بسحب قواتها من قبرص، والتراجع عن الفتح الجزئي لمقاطعة فاروشا الواقعة شمالي الجزيرة.

وقال البرلمان إنه يجب عودة المنطقة الواقعة في مدينة فاماجوستا الساحلية إلى سكانها الشرعيين.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية ديفيد ماكاليستر أن "النهج التركي غير مقبول".

وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر بزيارة إلى شمال قبرص الانفصالي الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك.

وجاء في القرار أنه يتعين الرد على الأعمال التركية غير القانونية بفرض عقوبات قاسية على أنقرة.

وتنقسم قبرص إلى شطرين منذ عام 1974 بعد انقلاب يوناني وتدخل عسكري تركي. في الشمال، توجد جمهورية قبرص الشمالية، التي لا تعترف بها سوى تركيا، بينما جمهورية قبرص في الجنوب عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.

وقرر رئيس حكومة قبرص الشمالية في الآونة الأخيرة إعادة فتح جزئي لمقاطعة فاروشا في فاماجوستا، التي تم إغلاقها لأكثر من أربعين عاما.

وشكل ذلك استفزازا خطيرا للجمهورية القبرصية، حيث أن حوالي 40 ألفا من سكان المقاطعة القبرصية اليونانية فروا من الجيش التركي في عام 1974.

وهذا التحذير هو الأقوى من الجانب الأوروبي تجاه تركيا التي تصر على مواقفها وتدخلها في عدد من الساحات خدمة لأجنداتها.

ويأتي هذا الموقف رغم تخفيف تركيا من لغتها تجاه الاتحاد الأوروبي في مسعى لاستمالته، حيث اعتبر أردوغان أن بلاده لا ترى نفسها سوى في أوروبا.

وأعلنت تركيا عن رفضها القاطع للتوصية غير الملزمة التي أقرتها الجمعية العامة بالبرلمان الأوروبي.

وقال حامي آقصوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، في بيان، "نرفض رفضا قاطعا التوصية غير الملزمة التي اعتمدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بشأن بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية"، مشددا على دعم بلاده الكامل للبيان الذي أصدرته رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية بخصوص هذه المسألة.