دعم أوروبي لجهود المغرب في تأمين وحفظ الأمن في الكركرات

بروكسل - دعا برلمانيون أوروبيون، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، لدعم المغرب في جهوده الرامية إلى تأمين النظام وحفظ الأمن في الكركرات وضمان حرية مرور البضائع والأشخاص في المنطقة.

وأفادت البوابة الإخبارية الأوروبية "بوليتيكال ريبورت" الأربعاء بأن "نوابا برلمانيين أوروبيين ينتمون إلى حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيين الديمقراطيين، و'رينيو يوروب'، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، دعوا بوريل، إلى إعادة إطلاق محادثات السلام حول قضية الصحراء المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وعبر النواب عن مخاوفهم إزاء تصاعد التوترات في أعقاب انتهاك ميليشيات البوليساريو المسلحة للمنطقة منزوعة السلاح.

ورحبوا بفرض طوق أمني من قبل المغرب يسمح بإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي، الذي يعد نقطة العبور الوحيدة بين أوروبا  والمغرب وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار الموقع إلى أن المنطقة شكلت هدفا لاقتحامات عسكرية متواصلة من قبل عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، ما أدى إلى شل حركة البضائع وحظرها.

وأضاف أنه بالرغم من محاولات المصالحة المبذولة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمخاوف المعبر عنها من قبل المجتمع الدولي، قامت ميليشيات البوليساريو بإعاقة إعادة فتح المعبر الحدودي بشكل متكرر.

وأشارت البوابة إلى أن المغرب تحمل مسؤولياته بعد انتهاك المنطقة منزوعة السلاح، من خلال إقامة طوق أمني سمح بإعادة فتح الحدود مع موريتانيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

وشدد النواب الأوروبيون على ضرورة ضمان النظام في الكركرات وتأمين المرور الآمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، مع إعادة تأكيد التزامهم بوقف إطلاق النار لسنة 1991.

وذكروا بأنه "في نهاية العام 2018، مكن اجتماعان أمميان في جنيف وجمعا كل أطراف النزاع، من إحراز تقدم في إطار منظور سلمي"، حيث طلبوا من السيد بوريل بذل كل ما في وسعه، إزاء ممثلي 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، "لضمان تنظيم جولة جديدة من المفاوضات من قبل الأمم المتحدة على نحو سريع".

ودعوا "جميع أطراف النزاع إلى مضاعفة جهودهم في إطار عملية السلام السياسية"، و"استئناف إعادة فتح المفاوضات على أساس معايير واضحة تشمل الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي".

وأعلنت أعداد من الدول العربية من بينها السعودية والأردن وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والكويت عن التضامن مع الرباط في موقفها الشرعي.

وبعد ثلاثين عاما من وقف إطلاق النار، استأنفت جبهة البوليساريو الانفصالية أنشطتها الاستفزازية ردا على عملية عسكرية مغربية في الكركرات تهدف إلى استئناف الحركة المرورية.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب البوليساريو باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.

وفي وقت عبر فيه المغرب عن جنوحه لتسوية النزاع عبر الطرق السلمية وبالتزامه بكل القرارات الأممية المتعلقة بملف الصحراء المغربية تصر الجبهة الانفصالية على التمسك بنهج تصعيدي وانتهاك القرارات الأممية بتحريض من الجزائر.

وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس "تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار"، لكنه حذر من أنه "بالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد".