انسحاب "ألفاريز ومارسال" من مهمة تدقيق حسابات مصرف لبنان

بيروت - انسحبت شركة ألفاريز ومارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، بعد عدم تلقيها المعلومات اللازمة لإتمام مهمتها.

وعرقل عدم توفير جميع المعلومات بخصوص حسابات المصرف المركزي اللبناني مهام شركة ألفاريز ومارسال التي تتولى التدقيق في ملابسات انهيار النظام المصرفي والمالي الذي تسبب في دمار الاقتصاد.

ويمثل القرار، الذي سبق وأعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم 20 نوفمبر، انتكاسة بالنسبة للبنان نظرا لأن التدقيق يعتبر أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي، وهو أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990.

وأشارت الشركة الخميس "نظرا لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز ومارسال إتمام المراجعة".

وجاء القرار بعد وقت قصير من إعلان وزير المالية في الخامس من نوفمبر تمديدا لمدة ثلاثة أشهر لتوفير البيانات المطلوبة بعدما امتنع البنك المركزي عن تسليم كافة المعلومات بدعوى السرية المصرفية.

وقالت الشركة "في اجتماع عقد في الرابع والخامس من نوفمبر، أكدت وزارة المالية ومصرف لبنان أن المعلومات التي طلبتها ألفاريز ومارسال لن تتوفر في المستقبل القريب".

وأصدرت وزارة المالية بيانا ينفي تماما هذا الزعم وقالت إن ألفاريز ومارسال حضرت اجتماعا في الخامس من نوفمبر بالقصر الرئاسي، حيث وافقت على مد الموعد النهائي للحصول على المعلومات.

وقالت ألفاريز ومارسال في بيان إنها ستظل متاحة إذا رغبت الحكومة اللبنانية في التعامل معها مجددا "في ظروف أكثر تحفيزا على استكمال المهمة بنجاح".

وتعهد الرئيس ميشال عون باستئناف التدقيق، متهما أصحاب مصالح بتقويضه، وقال إنه ضروري كي لا يصبح لبنان بلدا فاشلا في أعين المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلب من البرلمان المضي في هذا الشأن وحدد رئيس البرلمان جلسة الجمعة لمناقشة الأمر. وطرحت كتلة برلمانية قانونا مقترحا لرفع قواعد السرية المصرفية مؤقتا من أجل التدقيق فقط.

وينتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير العدل فيها المصرف المركزي بدعوى استخدام السرية المصرفية ذريعة لتبرير حجب المعلومات.

وامتنع المصرف المركزي عن التعليق على انسحاب ألفاريز ومارسال. وكان قد قال في السابق إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وإنه يتعين على الحكومة تقديم حسابات الدولة لتجنيب المصرف المركزي انتهاك قوانين السرية المصرفية الملزمة قانونا.

والتدقيق مطلب أساسي أيضا لصندوق النقد الدولي الذي توقفت محادثاته مع حكومة تصريف الأعمال على خلفية عدم تنفيذ إصلاحات لمواجهة الفساد والهدر المستشريين.