قطر تداري فضيحة مطار حمد بمعاقبة ضباط صغار

الدوحة - وجهت النيابة العامة في قطر اتهامات جنائية لعدد غير محدد من ضباط الشرطة العاملين بمطار حمد الدولي في قضية أثارت جدلا واسعا بسبب إجبار مسافرات أغلبهن من الجنسية الأسترالية على الخضوع لفحوصات نسائية قسرية بحثا عن والدة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في المطار.

وقالت النيابة العامة القطرية في بيان الاثنين إن ضباط الشرطة القضائية العاملين في إدارة أمن المطار خالفوا القانون عندما استدعوا الطاقم الطبي النسائي بالمطار لتنفيذ التفتيش.

وأضاف البيان "ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون وكذلك يعاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها لمدة 3 سنوات".

وبناء عليه، فقد أمر النائب العام "بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية لينالوا جزاء ما اقترفت يداهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي".

واضطرت قطر إلى الخروج والتبرير بعد الضجة التي أحدثتها واقعة مطار حمد التي أثارت غضبا واسعا بعد أن فتحت تحقيقا بشأنها، في محاولة لتطويق تداعيات الواقعة التي توسّعت بسرعة وتحوّلت إلى فضيحة من طراز عالمي بعد أن وصلت موجة الغضب من السلوك القطري إلى كل من بريطانيا ونيوزيلندا بعد أستراليا.

وحدّدت السلطات القطرية هوية والدة الطفلة حديثة الولادة التي عُثر عليها في حمام في مطار الدوحة.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الوالدة تحمل جنسية دولة آسيوية، وإن التحقيقات كشفت أنّها بادرت "أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها".

وذكرت أنّها "بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي لضبط المتهمة الهاربة"، بعدما استجوبت والد الطفلة الذي "اعترف بعلاقته مع الوالدة" قائلا إنها أرسلت إليه "رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها".

كما تضمّنت الرسالة أنها قامت "بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها".

وخضعت مجموعة من النساء على متن 10 رحلات للخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة إلى سيدني، للفحوصات في أعقاب العثور على الطفلة في 2 أكتوبر، مما أدى إلى خلاف دبلوماسي مع أستراليا وحملة انتقادات دولية واسعة لتعامل السلطات القطرية مع المسافرات.

وبحسب مصدر في الدوحة مطّلع على الحادثة، فإنّ مسؤولين "أجبروا النساء على الخضوع لعمليّات تفتيش جسديّة دقيقة لفحص عنق الرحم بالإكراه".

وقالت النيابة في بيانها إن الطاقم الطبي النسائي استدعي لإجراء "الفحص الظاهري" على بعض المسافرات فيما يتعارض مع ما ذكره مسؤولون أستراليون عن أن النساء تعرضن لتفتيش جسدي دقيق تجاوز حدود الإجراءات المتعارف عليها.

 وأثارت القضية غضبا عارما، لاسيما في أستراليا حيث دانت الحكومة الحادثة وأكدت إبلاغ قلقها إلى السلطات القطرية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن التفتيش كان مروعا وقدم رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني اعتذارا، بينما اعتبرت وزيرة الخارجية ماريز باين "إنها أحداث مقلقة للغاية ... ومهينة. لم أسمع بأمر كهذا في حياتي".

ويُعتقد أنه إضافة إلى الأستراليات، طالت الواقعة امرأة فرنسية، بحسب أحد المسؤولين.

وتلقت بعض النساء مساعدة ودعما نفسيا خلال تمضيتهن فترة الحجر الصحي لأسبوعين، بموجب تدابير تفرضها السلطات الأسترالية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد.

ووفقا لدبلوماسيين، فإن مثل هذه العملية التي تتطلب تعليق حركة الطيران في المطار، لا يمكن أن تكون قد حصلت من دون الضوء الأخضر من موظفين كبار.

وتتبع قطر نظاما محافظا، وتفرض عقوبات على المتورطين بعلاقات جنسية وولادات خارج إطار الزواج.

ويمكن أن تسيء الواقعة إلى سمعة قطر التي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم ودخول الآلاف من الزوار الأجانب إلى أراضيها.