جولة ثانية من الحوار الليبي لبحث آليات الترشح للحكومة الجديدة

تونس - انطلقت الاثنين الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي استكمالا للجولة السابقة التي احتضنتها تونس، والتي تم تعليقها بسبب فشل الفرقاء الليبيين في التوصل إلى توافق بشأن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الموحدة بالبلاد.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان مقتضب على صفحتها بموقع فيسبوك "انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي في ليبيا، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز".

ويتوقع أن تناقش الجلسة الافتراضية آليات الترشح للحكومة الجديدة التي ستناط بها مهمة إجراء الانتخابات التي حدد موعدها في ديسمبر من العام المقبل، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي.

ومن المقرر أن تحقق البعثة الأممية في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشوة للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي، بعد أن قدم عدد من المشاركين في الملتقى شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 200 ألف يورو.

وتوجهت تسع منظمات حقوقية ليبية الأحد بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.

وطالبت البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.

واستضافت تونس خلال الفترة من التاسع وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 ممثّلا عن جميع الجهات، اختارتهم الأمم المتحدة حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الأيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسيّة.

وبحسب وليامز فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيسا للحكومة مستقلا عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار المسؤولين الرئيسيين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلف من مجلس رئاسي مكون من 3 أعضاء ورئيس للحكومة الانتقالية الجديدة مدتها عام ونصف العام بسبب خلافات بين المشاركين.

في سياق متصل وصل نحو 100 عضو في مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق إلى مدينة طنجة (أقصى شمالي المغرب) الاثنين، للمشاركة في المشاورات بين أعضاء المجلس حول الأزمة السياسية في ليبيا والحلول المقترحة لتوحيد المؤسسات السيادية والقيادية.

ووصل أولا إلى المغرب نواب طرابلس الذين عقدوا مساء الأحد جلسة تمهيدية في ما بينهم، فيما تأخر وصول نواب طبرق بسبب تأخر حصولهم على أذون السفر.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر مطلع أن المشاركين في مشاورات طنجة ينتمون إلى جميع مناطق وقبائل ليبيا.

وتسعى المشاورات التي دعا إليها المغرب إلى تجاوز الخلافات القائمة والاتفاق على توحيد مجلس النواب وباقي المؤسسات السيادية والقيادية.

تأتي زيارة الوفدين الليبيين تلبية لدعوة من رئيس البرلمان المغربي لحبيب المالكي الذي أكد في رسالته للمستشار عقيلة صالح أن عقد هذا اللقاء يندرج في إطار مساعي المغرب الرامية إلى تحقيق التئام وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا.

وكان المغرب قد احتضن في أكتوبر الماضي مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى "اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة.

وجمعت المحادثات وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.