صراع المناصب يؤجل تشكيل البرلمان الانتقالي السوداني

الخرطوم – يشهد السودان صراعا على المناصب ونسب التمثيل في المجلس التشريعي مما دعا تحالف الحرية والتغيير السوداني إلى إعلان تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي إلى نهاية هذا العام.

وقال التحالف الممثل المدني في السلطة الانتقالية والذي قاد الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في بيان إنه "يسعى إلى تفاهم وطني".

وأضاف "من أجل مراعاة وجهات نظر الجبهة الثورية السودانية وإجراء حوار موسع حول توزيع المقاعد مع التشكيلات غير المنتمية إلى التحالف، تقرر تأجيل تشكيل هذا المجلس إلى 31 ديسمبر 2020".

والجبهة الثورية تحالف تأسس عام 2011 من حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكان تجمع المهنيين السودانيين اعترض في وقت سابق، على نسب تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) المقدمة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" معتبرا أنها مخالفة للوثيقة الدستورية.

وتقضي مهمة البرلمان الانتقالي بوضع تشريعات حتى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 2022.

وأضاف التجمع أن "النسب المستحدثة ستؤدي إلى تشكيل برلمان غير فعال ومتشاكس في داخله”. وأكد رفضه استفراد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالمناقشات، داعيا إلى أن تكون جماعية.

وقال نائب رئيس "حزب الأمة" السوداني اللواء فضل الله برمة ناصر في وقت سابق إن "عدد المقاعد المخصصة لقوى الحرية والتغيير هي 165 مقعدا، ويفترض أن تلك المقاعد جميعها من نصيب الشعب السوداني، بمعنى أنه لا يمكن تقسيم تلك المقاعد على أسماء كيانات أحزاب ليست لها قواعد شعبية على الأرض بالتساوي مع كيانات سياسية تمتلك شعبيات كبيرة، وتلك هي نقطة الخلاف".

وأضاف "يتمسك حزب الأمة بعدد 65 مقعدا من عدد المقاعد المخصصة لـ قحت' والبالغة 165"، مشيرا إلى أنه "في آخر انتخابات جرت بالبلاد حصل حزب الأمة على 75 في المئة من أصوات الشعب السوداني، هذا بالقطع لا يقارن بأحزاب لا يتعدى أعضاؤها أصابع اليد الواحدة ولا تمتلك قواعد أو مقرات ولا أموالا للصرف".

ونص الاتفاق على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الذي سيضم 300 عضو أربعون في المئة منهم نساء، بعد ثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق السياسي. ولكن اتفاق السلام الذي وقع في الثالث من أكتوبر الماضي مع تحالف مجموعات متمردة في عاصمة جنوب السودان جوبا أدى إلى تأخير تشكيله.

ووفقا للاتفاق السياسي، فإن 67 في المئة من مقاعد البرلمان يجب أن تذهب إلى تحالف الحرية والتغيير والبقية إلى أحزاب أخرى. ومطلع نوفمبر الحالي اقترح مسؤول في الحرية والتغيير أن يحوز 165 مقعدا وتذهب 75 مقعدا إلى الجبهة الثورية أي ما يعادل 25 في المئة من المقاعد، على أن تحصل بقية الأحزاب على 60 مقعدا.

ويشهد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعات مكثفة هذه الأيام لوضع اللمسات الأخيرة لإعلان المجلس التشريعي الانتقالي الذي طال انتظاره، بسبب عدم التوافق على إعلانه، فضلا عن ربط جهات سياسية إعلان المجلس التشريعي بتحقيق السلام حتى تتسنى لحركات الكفاح المسلح المشاركة في المجلس التشريعي القومي الانتقالي.

وتضم الحرية والتغيير قوى الإجماع الوطني ونداء السودان والتجمع الاتحادي وتجمع المهنيين وكتلة المجتمع المدني، وتشهد صراعا حول مقاعد التحالف البالغ نسبتها 55 في المئة وعدد مقاعدها 165 مقعدا، وظهر الخلاف واضحا بعد بروز أصوات داخل الحرية والتغيير تطالب بحصة أكبر من مقاعد المجلس التشريعي، بعدما طلب حزب الأمة القومي 65 مقعدا وأصر عليها وهي نسبة تفوق النسبة التي كان من المتوقع منحها لنداء السودان ككتلة تضم عددا من الأحزاب بما فيها الأمة القومي نفسه.