فيصل بن فرحان: إدارة بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي

الرياض - أعلن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي أنه واثق من أن الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة افتراضية على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بلاده إنه واثق من أن إدارة بايدن ستواصل اتباع سياسات ستكون في صالح الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن أي مناقشات ستجريها الرياض مع الإدارة المقبلة ستؤدي إلى تعاون قوي.

وشدد الوزير على تاريخ "التعاون الدفاعي القوي" بين البلدين الممتد لخمسة وسبعين عاما وأشار إلى أنه يتوقع استمراره.

ويقول دبلوماسيون إن فوز بايدن لن يقلب تحالفات قائمة بين الرياض وواشنطن منذ العشرات من السنين رأسا على عقب.

وفي ما يخص ملف الحوثيين قال بن فرحان إنه سيكون من المناسب تماما تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف أن الجميع يعلمون أن قدرا كبيرا من أسلحة جماعة الحوثي وجزءا كبيرا من أيديولوجيتها يأتيان من إيران ولذلك فهي بالتأكيد "منظمة إرهابية مدعومة من الخارج".

وتعتبر واشنطن هذه الجماعة امتدادا للنفوذ الإيراني في المنطقة.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة ترامب تهدد بإدراج الجماعة في القائمة السوداء في إطار حملة "الضغط الأقصى" على طهران.

ونجحت إيران على مدى السنوات الماضية في إيصال أسلحة نوعية للحوثيين ما مكّنهم من مواصلة الحرب طول هذه المدّة وتوسيع دائرة تهديدهم لتشمل العمق السعودي وحركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ولطالما اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، الحرس الثوري بتزويد الحوثيين بـ"قدرات نوعية" من صواريخ باليستية وطائرات دون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

وتترقب الأوساط السياسية في المنطقة كيفية تعامل إدارة بايدن مع صواريخ طهران الباليستية خلال أي محادثات لإحياء اتفاق نووي دولي مع إيران انسحب منه ترامب في 2018.

وتعليقا على الخلاف بين الدول العربية الأربع وقطر قال بن فرحان إن الرياض تسعى إلى طريقة لإنهاء الخلاف مع قطر.

ويعود الخلاف إلى عام 2017 عندما فرضت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر مقاطعة لقطر وقطعت العلاقات الدبلوماسية.

واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الدوحة. وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ولم تقدم قطر أي بادرة حسن نية حيال مطالب الدول المقاطعة بضرورة التزام الدوحة بعدم دعم الإرهاب وجماعاته، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الحد من التقارب مع إيران، التي تعمل على نشر الفوضى في أكثر من بلد عربي.