إعادة محاكمة شقيق بوتفليقة ومسؤولي مخابرات سابقين

الجزائر - وافقت المحكمة العليا بالجزائر الأربعاء على إعادة محاكمة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومتهمين آخرين، بعد إدانتهم بـ"التآمر على الدولة والجيش".

وقالت صحيفة "الشعب" الحكومية إن "الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، قبلت الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من سعيد بوتفليقة، والجنرالين محمد مدين وعثمان طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من أجل إعادة محاكمتهم".

ومن المتوقع أن تتم إعادة النظر في القضية قريبا، بعد إحالتها إلى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الذي تم تعيينه من ذات المحكمة بتشكيلة جديدة.

والمتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة منذ 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي دون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته إلى درجة اعتباره "رئيسا ثانيا" بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.

أما المتهم اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، فهو المساعد السابق للجنرال توفيق والذي خلف رئيسه في المنصب بعد تنحيته في 2015، وتولّى اللواء طرطاق منصب منسّق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية، ثم غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

ويعتبر المتهم الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر باسم الجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين العامين 1990 و2015. وهو شخصية غامضة لم يسبق لها الظهور إعلاميا، إلى درجة "شكّك" معها الكثير من الجزائريين في وجود تلك الشخصية لأنهم لا يعرفون شكلها، ومنهم من ذهب إلى حد اعتبارها "شخصية وهمية".

وفي فبراير الماضي قضت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة جنوب العاصمة الجزائر بالسجن 15 عاما للمديرين السابقين للمخابرات وشقيق بوتفليقة بتهمة التآمر على الدولة والجيش، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة عدم التبليغ عن جناية "التآمر على سلطتي الدولة والجيش".

وباعتبار أن حنون كانت قضت هذه الفترة خلف القضبان، فقد تم إخلاء سبيلها، وأكدت فور مغادرتها السجن أن هيئة الدفاع عنها قد قدمت طعنا في الحكم الصادر ضدها عن تهمة "عدم التبليغ عن جناية"، معتبرة في نفس الوقت أن هذا الحكم دليل على براءتها من التهمتين الخطيرتين "التآمر على سلطة الدولة"، و"التآمر على سلطة الجيش".

وكانت لويزة حنون القريبة من رئيس الاستخبارات الأسبق ومن سعيد بوتفليقة، اعترفت بأنّها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 مارس، غداة مطالبة رئيس أركان الجيش علنا باستقالة بوتفليقة. لكنّها "رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة"، بحسب محاميها.

ويقبع المدانون في السجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة منذ مايو 2019، تاريخ توقيفهم بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية ببوتفليقة.

ووفق تصريحات لقائد الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح، فإن توقيفهم كان بعد إحباط مخطط لهم كان يهدف إلى تنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.