سلطة عباس تعيد العلاقة كاملة مع إسرائيل
رام الله - أعادت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس العلاقة كاملة مع إسرائيل واستئناف التنسيق الأمني بالشكل والمضمون السابق، بعد أشهر طويلة من الحديث عن قطع تلك العلاقات بحجة الاستيطان ومسار التطبيع بين دول عربية والدولة العبرية.
وأعلن ، مساء الثلاثاء، عن عودة "مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية.
وقال حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، على حسابه بموقع تويتر "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس (محمود عباس) بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
وفي 19 مايو الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وتضمن القرار الفلسطيني وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تشكل نحو ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية ما سبب عجزا كبيرا لها.
وأشارت تقارير صحافية نشرت خلال الأسابيع الماضية، أن الرئيس الفلسطيني يدرس عودة التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر الجاري، على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ولفتت مصادر فلسطينية إلى أن عودة التنسيق الأمني وتراجع السلطة الفلسطينية عن موقفها المتعلق برفض تسلم أموال المقاصة تأتي كـ"بوادر حسن نية تجاه الإدارة الأميركية الجديدة".
فيما شددت مصادر فلسطينية على أن التنسيق الأمني لم يتوقف خلال كل هذه الفترة، وأن ما تم وقفه بالفعل هو التنسيق المتعلق بالشق المدني.
وستساعد أموال المقاصة السلطة الفلسطينية على الخروج من أزمة مالية خانقة، بعد أن اضطرت للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها وسيشكل إعادة الدعم الأميركي لها دفعة قوية للأمام.
ووصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية، ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى، حيث وعدت السلطة موظفين أضربوا عن العمل قبل أسابيع بدفع رواتبهم كاملة هذا الشهر.
وتعاني السلطة الفلسطينية إضافة إلى توقف العوائد الضريبية من تراجع المساعدات الخارجية إلى حد كبير في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة كورونا.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية تنتظر موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن التحرك سيكون على أساس ذلك خلال الفترة المقبلة.
وقال أبوردينة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين الرسمية" إنه "إذا ما اعترفت إدارة بايدن بقرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، واتخذت مواقف مخالفة لإدارة دونالد ترامب، فإن القيادة ستبدأ في الوقت المناسب بتحريك الملف مرة أخرى على الساحة الدولية من خلال الجمعية العامة، واللجنة الرباعية للسلام".
وتعرف السلطة أن إدارة بايدن الجديدة تريد استعادة الوضع الطبيعي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتدفع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لذلك.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يأمل في انتهاء مشكلة المقاصة هذا الشهر، وحث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف القيادة الفلسطينية على استئناف التنسيق مع إسرائيل والقبول بأموال المقاصة.
وفي هذا السياق، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية أخطرت السلطة الفلسطينية، في رسالة من مُنسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة، أنها تلتزم بالاتفاقيات كما كان عليه الحال قبل مايو الماضي. ولفتت إلى أن "العبء الاقتصادي الذي تعاني منه السلطة وانتخاب إدارة بايدن، مكّنا من عودة التنسيق".
وبحسب القناة فإن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، كان المسؤول عن الاتصالات الأخيرة مع السلطة الفلسطينية. وفي بيان عن مكتب غانتس جاء أنه "في الأسابيع الأخيرة، كان هناك تبادل رسائل عبر مبعوثين بين غانتس والمسؤولين الفلسطينيين حول هذا الموضوع. نتيجة لذلك، تقترب إسرائيل والسلطة الفلسطينية من استئناف التنسيق".
وأضافت وزارة الأمن الإسرائيلية نقلا عن غانتس أن انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة يشكل للفلسطينيين "أفقًا" جديدا، و"ذريعة للنزول عن الشجرة التي صعدوها"، على حد تعبيره.
وكان نبيل شعث مستشار رئيس السلطة الفلسطينية قد صرح عقب إعلان نتائج الانتخابات الأميركية، بأن فوز بايدن ليس معناه أنه سيُصبح حليف السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن السلطة تعرف تماماً أن إسرائيل وأميركا حليفتان استراتيجيتان في المنطقة.
وأوضح أن هناك فرصة أكبر للعمل والحراك بين رام الله وواشنطن، إذ برأيه سيتراجع الدعم الأميركي للاستيطان الإسرائيلي والمواقف الإسرائيلية.
