جهود أوغندية لتسوية أزمة تيغراي تصطدم بلاءات أديس أبابا

أديس أبابا – يبدو أن جهود الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني لوقف إطلاق النار في منطقة تيغراي، اصطدمت برفض إثيوبي، رغم العلاقات العريقة التي تربط رئيسي الدولتين.

وقالت مصادر دبلوماسية الإثنين إن حكومات أفريقية وأوروبية عديدة تضغط من وراء الكواليس على إثيوبيا لتبدأ التفاوض مع القادة المحليين في إقليم تيجراي من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ نحو أسبوعين.

ونفت الحكومة الإثيوبية الاثنين وجود أي جهود أوغندية لإنهاء الصراع في إقليم تيغراي.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بالتعامل مع الصراع "التصريحات بشأن الوساطة في أوغندا غير صحيحة"، وذلك بعد أن كتب الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني على تويتر إنه التقى مع وزير الخارجية الإثيوبي وحث على إجراء مفاوضات.

وكتب موسيفيني على تويتر، بعد رواج تقارير إعلامية عن أن أوغندا قد تلعب دور الوسيط في أزمة تيغراي "الحرب في إثيوبيا ستشوه صورة قارة أفريقيا بأكملها. يجب أن تكون هناك مفاوضات وأن يتوقف الصراع خشية أن يؤدي ذلك إلى خسائر لا داعي لها في الأرواح وشل الاقتصاد".

وتربط الرئيس الأوغندي علاقات جيدة برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي شنّ منذ 4 نوفمبر عملية عسكرية في تيغراي عقب أشهر من التوتر المتصاعد مع سلطاتها.

وللرئيس الأوغندي الذي يتولى منصبه منذ 1986، علاقات أيضا مع مسؤولي "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي تمثل 6 في المئة من الشعب الإثيوبي.

وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية والأمنية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية أورومو، ويتعمّد تهميش جبهة تحرير شعب تيغراي، ما جعلها تنتقل تدريجا إلى صفوف المعارضة.

وأورومو هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد تيغراي ثالث أكبر عرقية بـ7.3 في المئة.

وانفصلت الجبهة وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر الماضي، اعتبرتها الحكومة “غير قانونية”، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

ويواجه رئيس الوزراء الإثيوبي ضغوطا دولية لوقف حملته على إقليم تيغراي، إلا أنه لم يبد إلى الآن أي بادرة لوقف الحملة العسكرية وتفادي نشوب حرب أهلية.

وتشكل التوترات العرقية التحدي الأكبر أمام آبي أحمد، وهو تحد يمثل تقويضا للاستقرار والنجاح الاقتصادي الذين حققتهما إثيوبيا في السنوات الأخيرة.

ويدعم نواب إثيوبيون خطة تنصيب إدارة انتقالية في تيغراي، فيما أصدر مسؤولون أوامر اعتقال بحق قادة في جبهة تحرير شعب تيغراي. وقالت حكومة آبي أحمد إن الجبهة بحاجة إلى نزع سلاحها قبل بدء المفاوضات، ما أحبط قادة العالم الذين يطالبون بوقف فوري للأعمال العدائية.

وكشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية صدر مطلع الشهر الحالي، أن المنطقة تضم “أكثر من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة” في البلاد، محذرا من احتمال وقوع "نزاع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية".

وتفجر العنف مرات عدة منذ تولي آبي السلطة، فيما تفيد تقارير بمقتل المئات في النزاع الحالي الدائر في ثاني أكبر بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان، بعضهم في مجزرة مروعة وثّقتها منظمة العفو الدولية، فيما فرّ نحو 25 ألف إثيوبي من المعارك والضربات الجوية في تيغراي إلى السودان المجاور.

وتضغط الأمم المتحدة من أجل ضمان وصول دعم إنساني كامل إلى تيغراي، حيث يقول المسؤولون في تيغراي إن مئات الآلاف نزحوا داخليا بسبب القتال الذي شهد عدة جولات من الضربات الجوية الحكومية.

ولا تزال هناك مخاوف من أن يمتد الصراع إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، خاصة بعد إعلان جبهة تحرير شعب تيغراي السبت مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على مطارين في منطقة أمهرة المتاخمة لتيغراي من الجنوب.

وعلى الرغم من تأكيد الجبهة تحييد المدنيين من أبناء عرقية الأمهرة عن النزاع، إلا أن المعارك يمكن أن تعيد إحياء نزاعات محلية مزمنة تخلّلتها اشتباكات عنيفة بين الأمهرة (ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا بعد أورومو)، وأبناء تيغراي.

ووفقا للسلطات الإقليمية في أمهرة، توجّه الآلاف من عناصر ميليشيات الأمهرة إلى تيغراي لمساعدة الجيش الإثيوبي في مواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي.

وحسبما ذكر الجانبان ومصادر أمنية، لقي المئات حتفهم في الأزمة حتى الآن، إلا أن إثيوبيا نفت اتهام قادة تيغراي بأن ضرباتها الجوية تستهدف مواقع مدنية في الإقليم.