الرياض - حققت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عوائد مهمة للخزانة العامة السعودية، فيما تواصل الرياض حربها بلا هوادة على الاختلالات لتنظيم الاقتصاد ودعم تنويع مصادر التمويل.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس إن “المملكة ستواصل اتخاذ إجراءات ‘قوية ومؤلمة’ ضد الفساد بعد جمع مليارات الريالات من تسويات على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة”.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية للأمير محمد بن سلمان قوله إن “السلطات استردت 247 مليار ريال (65.9 مليار دولار) فضلا عن أصول بعشرات المليارات، تشمل عقارات وأسهما، آلت إلى وزارة المالية وستتحوّل إلى إيرادات فور تسييلها”.

وكانت السعودية دشنت أوائل 2019 مكتبا جديدا لمراقبة الإنفاق العام، قائلة إنه سيساعد في مكافحة الفساد بعد حملة استمرت 15 شهرا قال الديوان الملكي في حينه إنها أسفرت عن تسويات تجاوزت قيمتها 106 مليارات دولار مع العشرات من كبار الأمراء ورجال الأعمال ووزراء.

وقال الأمير محمد بن سلمان “إن الفساد كان يستهلك بين 5 إلى 15 في المئة من ميزانية الدولة. الفساد انتشر في السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان”.

وأشار إلى أن السعودية استطاعت في فترة وجيزة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وأنها “تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم”.

وبينما أعرب عن تفاؤله بتسارع وتيرة النمو مع زوال جائحة كورونا، قال الأمير محمد بن سلمان “إن السعودية هي من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين في التعامل مع تبعات كورونا”.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان “في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ1.8 ترليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. والنتيجة كانت نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 في المئة في 2017، و2.2 في المئة في 2018، و 3.3 في المئة في 2019 وأكثر من 4 في المئة في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية”.

وفي سياق متصل كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، أن إيرادات المملكة من عائدات النفط تراجعت بنسبة 20 في المئة في 2020 عن تقديرات الموازنة (137 مليار دولار)، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وقال محمد بن سلمان “بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة بـ 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال (137 مليار دولار) إيرادات نفطية”.

وأضاف “بعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليار ريال (109 مليارات دولار) تقريباً، وهي وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ504 مليار ريال في ميزانية هذا العام”.

وإضافة إلى بند الرواتب، قال إن الإنفاق العام يشمل أيضا 173 مليار ريال نفقات رأسمالية و69 مليار ريال منافع اجتماعية و140 مليار ريال نفقات تشغيلية، إضافة إلى إنفاق 188 مليار ريال إضافية لمواجهة فايروس كورونا.

وقال محمد بن سلمان إن تراجع إيرادات النفط بهذا القدر دون زيادة الإيرادات غير النفطية “يعني ركودا اقتصاديا، وخسارة الملايين من الوظائف”.

وأشار ولي العهد السعودي إلى توسع الحكومة في الإنفاق المباشر وغير المباشر منذ عام 2005.

وقال “لمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات”.

وأشار محمد بن سلمان إلى زيادة في العائدات غير النفطية للمملكة بمقدار 260 مليار ريال في خمس سنوات، من 100 مليار في 2015 إلى 360 مليار في 2020.

وقال “لولا ذلك لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30 في المئة، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، وتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل”.

وأضاف “نعمل بجدية لتنويع مصادر الدخل من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص”.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة) سيضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد في 2021 و2022.