البرلمان العراقي يمرر قانون الاقتراض لسداد رواتب الموظفين

بغداد - صوت البرلمان العراقي، فجر الخميس، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، بعد انسحاب نواب الكتل الكردية رفضا لآلية تحديد حصة إقليم كردستان العراق.

وتم خفض قيمة الاقتراض بحسب القانون المرسل من الحكومة، من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها البرلمان غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.

وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري في بيان، إنه "تم التصويت على فقرات قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، بما يضمن تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمسجلين في شبكة الرعاية الاجتماعية".

وأوضح الجبوري أن "القانون ضمن أيضا تخصيص 400 مليار دولار (34 مليون دولار) لاستكمال مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة، وتسديد مستحقات مالية للفلاحين، وتخصيصات مالية لوزارة الصحة لشراء الأدوية".

وقبل جلسة التصويت على القانون دبت بين أعضاء اللجنة المالية خلافات حول مقترح قدمه الأعضاء الشيعة في اللجنة وعلى رأسهم نواب كتل صادقون وتيار الحكمة ودولة القانون، يتضمن إلزام إقليم كردستان بتسليم 480 ألف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية مع كل الإيرادات غير النفطية، مقابل إرسال رواتب الإقليم وحصته من الموازنة وهو ما يرفضه النواب الأكراد.

واستمرت المفاوضات مع الكتل الكردية لإقناعها بدخول القاعة واستكمال النصاب القانوني المطلوب، وبعد استكمال التصويت على خمس مواد (الأولى حتى السادسة باستثناء الخامسة التي تم حذفها) استؤنفت الجلسة وحصلت مشادة كلامية بين النواب الأكراد والشيعة، غادرت على إثرها الكتل الكردية القاعة.

ويأتي انسحاب الكتل الكردية من الجلسة بسبب عرض الفقرة الخاصة بإقليم كردستان في قانون تمويل العجز المالي على التصويت رغم تلقيهم وعودا من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وعدد آخر من النواب بالتأجيل.

ووفقا لنص القانون الذي صوّت عليه البرلمان العراقي فإن "تقديرات النفقات الضرورية لما تبقى من العام الجاري 2020، بلغت 22.5 تريليون دينار عراقي (18.7 مليار دولار)".

وجاء في القانون أن "فجوة التمويل (العجز) للأشهر المتبقية من 2020 بلغت 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار)، وسيتم تمويلها من خلال تخويل وزير المالية الاقتراض محليا وخارجيا".

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

كان البرلمان قد أقر في 24 يونيو الماضي، مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي. ووفق السلطات الرسمية فإن هذه الأموال نفدت خلال الأشهر الماضية.

ولا يزال الموظفون بانتظار صرف رواتب أشهر سبتمبر، وأكتوبر الماضيين.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اجتمع، الاثنين الماضي، مع اللجنة المالية النيابية وتم الاتفاق على أن تسرع الحكومة في توزيع الرواتب لأن لدى وزارة المالية خزينا ماليا يكفي لتغطية الرواتب.

وفي تغريدة على حسابه الخاص في تويتر قال الكاظمي "يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية. لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بأن الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء".

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.

والعراق أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

وقبل أزمة جائحة كورونا كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق، قال علي علاوي وزير المالية العراقي إنه في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق رواتب الموظفين بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز "سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل".

وأرسلت الحكومة العراقية مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان في 11 أكتوبرالماضي، حيث أن تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان سيمكن الحكومة من سد العجز المالي باللجوء إلى الاقتراض، وسيحل بديلا عن موازنة 2020.