السلطات الجزائرية تنفي التضييق على أحزاب المعارضة

الجزائر – نفى وزير الاتصال الجزائري والناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر قيام السلطات بـ’’التضييق‘‘ على أحزاب المعارضة، وذلك في أعقاب تنظيم البلاد لاستفتاء على الدستور الجديد حيث زكاه الناخبون لكن العملية طالتها انتقادات واسعة بشأن نزاهتها وشفافيتها.

واتهمت أحزاب المعارضة قبيل أسابيع السلطة الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالمجيد تبون بمنع الأحزاب من القيام بحملتها الدعائية وغلق باب الإعلام أمامها وهي تهم نفاها الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية.

وقال عمار بلحيمر إن ’’زمن الوصاية على الإعلام الجزائري قد ولى‘‘.

وأضاف في حوار مع جريدة إلكترونية محلية أن ’’كل أنشطة الأحزاب المعارضة لوثيقة الدستور تمت تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية‘‘، موضحا ’’هذا النوع من السؤال يوجه للمؤسسات التي لم تحضر تلك الأنشطة لأن الوزارة لا تتدخل في عمل قاعات التحرير‘‘.

وشهدت الجزائر استفتاء في بداية شهر نوفمبر حول تعديلات دستورية واسعة أراد من خلالها الرئيس تبون أن يرمم شرعيته غير أن المعارضة اتهمته بالتعتيم على حملتها، ودعت جل هذه الأحزاب أنصارها إلى مقاطعة التعديل الدستوري.

وحسب نتائج أولية أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، بلغت نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء الذي انتظم في ظروف استثنائية في ظل استمرار تفشي فايروس كورونا المستجد في البلاد، 23.7 في المئة حيث صوت 66.80 في المئة بـ”نعم” على مشروع تعديل الدستور.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال بشأن استمرار محاكمات الصحافيين والنشطاء السياسيين وغيرهم بالقول إن “المظاهرات لم تتوقف إلا بعد دخول فايروس كورونا المستجد إلى بلدنا وهذا رد كاف على المشككين وقرار تعليق كل الأنشطة”.

وأوضح أن ’’منع التجمعات جاء بتوصية من لجنة علمية طبية متخصصة وليست لها علاقة بالسياسة‘‘، مشيرا إلى أنه ’’لم يتم اعتقال أي صحافي بسبب أمور لها علاقة بمهنة الصحافة‘‘، في حين أن ’’معظم الناشطين السياسيين غادروا السجن بعد سماعهم من قبل القاضي واستفادتهم من البراءة‘‘.

وتابع “الحرية لا تعني المساس بمقومات الأمة أو تهديد وحدتها واستقرار المجتمع من جهة، وحقوق الآخرين من جهة أخرى. لا يجب أبدا أن يختبئ أحد هؤلاء تحت غطاء حرية الرأي المفرطة والمستغلة من طرف أياد أجنبية لضرب استقرار البلد، فلا أحد فوق القانون”.

واعتبر بلحيمر أن التعليمات التي أصدرتها وزارة الاتصال بشأن التعامل مع الأخبار، لا تتعلق بالتضييق، بقدر ما تخص “وضع حد للفوضى والخراب اللذين كانا سائدين، حيث لم يعد بإمكان المتلقي التفريق بين العمل الصحافي المبني على مبادئ الحق في الإعلام الهادف المنصوص عليه في الدستور والمطابق لأخلاقيات المهنة، وبين نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والابتزاز بأسماء مستعارة مجهولة المصدر والجهة التي تروج لها”.

وتسود الجزائر حالة من الجمود السياسي وذلك بالرغم من محاولات السلطة الجديدة الدفع نحو طمأنة الشارع والتأسيس لما تسميه ’’الجزائر الجديدة‘‘، حيث كشفت نسب المقاطعة عن استمرار القطيعة بين الجزائريين والسلطة في المواعيد السياسية الكبرى.