هل قرر أردوغان التضحية بصهره لاحتواء الغضب حيال استمرار نزيف العملة
أنقرة - أعلن صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد استقالته من منصبه كوزير للمالية متحدثا عن أسباب صحية حالت دون استمراره في منصبه.
وقال بيرات البيرق في بيان نشر على حسابه على إنستغرام "بعد تولي حقائب وزارية على مدى خمس سنوات تقريبا، قررت التوقف عن ممارسة مهامي كوزير للمالية لأسباب صحية".
ولكن مصادر سياسية داخل الحزب الحاكم في تركيا تحدثت عن أن الاستقالة جاءت تحت ضغط من أردوغان الذي يبدو أنه قرر التضحية بصهره المقرب منه.
وتأتي استقالة البيرق بعد يوم من إقالة أردوغان، محافظ البنك المركزي من منصبه وتعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال مكانه، بعد هبوط قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي.
وكان أويصال قد تولى منصبه في يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا وسط خلافات بينه وبين الرئيس رجب طيب أردوغان حول خفض معدلات الفائدة.
ويرى مراقبون أن سياسات أردوغان، لاسيما الخارجية منها والتي فاقمت خلافات أنقرة، مع العديد من الأطراف هي التي تقف وراء الانهيار المستمر لليرة وتهاويها مقارنة بالعملات الأجنبية.
وعلى الصعيد الداخلي عمل أردوغان على التخلص من الكفاءات وتكوين طاقم محيط به على قاعدة الولاء الشخصي، وصعد صهره البيرق ونجله بلال إلى الواجهة على حساب شخصيات أخرى ذات ثقل وتجربة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي اختارت الاستقالة.
وتعرض البيرق لانتقادات شديدة لوجوده في وزارة حساسة وافتقاره للخبرات الضرورية، فضلا عن ظهوره المستمر والمثير للسخرية في الشارع بسبب تكرار الوعود بإصلاحات عاجلة لاقتصاد تركي متدهور وارتفعت أصوات داخلية تطالب بإقالة صهر أردوغان الذي يدير الملف الاقتصادي دون رؤية ولا خبرات.
ويبدو أن وعود البيرق في تدارك انهيار الليرة وتداعياتها لم تكن سوى حبر على ورق حيث خسرت العملة التركية قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
وفي سبتمبر الماضي، نددت أحزاب المعارضة وسياسيون في تركيا، بالبرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه البيرق، معتبرين أنه عبارة عن "أكاذيب ممنهجة".
وكان صهر أردوغان كشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد في تركيا، الذي سيستمر لثلاث سنوات، لينال وابلا من الانتقادات من أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
وفي الأشهر القليلة الماضية تراجعت الليرة إلى مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار. وبلغ سعر الصرف 8.52 مقابل الدولار في ساعة متأخرة الجمعة.
ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جراء تراجع احتياطات العملة الأجنبية.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تنامي المخاطر المالية والاقتصادية في تركيا خاصة مع بلوغ سعر صرف الليرة مستوى منخفضا جديدا أمام الدولار.
وذكرت الوكالة أن تركيا لم تشدد السياسة النقدية بما يكفي لدعم الليرة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يبقيان النقطة الأضعف في الاقتصاد.
