البنك المركزي يرفض الاستجابة لطلب الحكومة بتمويل عجز الموازنة عبر طبع الأوراق المالية

تونس - أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الخميس، تمسك مؤسسة الإصدار المالي بعدم طبع الأوراق المالية من أجل توفير السيولة لتمويل عجز الموازنة، محملا بذلك الحكومة مسؤولية البحث عن حلول يكون فيها البنك المركزي شريكا دون دفعه إلى اتخاذ إجراءات تهوي بقيمة العملة وترفع التضخم والأسعار.

وطالب العباسي في جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي، ببحث حلول تعيد عجلة الإنتاج والتعجيل بمعالجة مشاكل قطاعي الطاقة والفوسفات المعطلين.

وأوضح المحافظ أن الوضع الاقتصادي اليوم يعد الأكثر تدهورا منذ نحو 60 عاما بسبب تداعيات وباء كورونا، متوقعا تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بين 7-8 بالمئة خلال العام الجاري، بعد تسجيلها انكماشا بـ2 بالمئة في الربع الأول و20 بالمئة خلال الربع الثاني 2020.

وأرجع العباسي الانكماش الذي يمر به الاقتصاد المحلي، إلى أن "تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والوضعية الاقتصادية كانت سيئة قبل الجائحة وازدادت سوءا بفعل تداعيات كوفيد 19".

وأبرز القطاعات المتضررة من الجائحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعيش وضعية صعبة، بحسب وصف المحافظ، "كما كان لتبعات الفايروس انعكاس سلبي على القطاع السياحي، وفاقم نسبة البطالة".

وبحسب تقديرات المركزي التونسي، انكمش القطاع السياحي بنسبة 60 بالمئة خلال العام الجاري، بينما تجاوزت البطالة 18 بالمئة، من 15.5 بالمئة في 2019، مع توقع تراجع نسبة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 بالمئة مع نهاية 2020، بعد أن كانت في حدود 26 بالمئة في السنوات الماضية.

ولاحظ المحافظ أن نسبة التضخم في نزول وأن بلوغها 7.5 بالمائة خلال سنة 2020 يعد "رقما ايجابيا " رغم أنه لا يزال مرتفعا بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي.  

ويواجه الاقتصاد ضربة مزدوجة بسبب تراجع عائدات قطاع السياحة وتراجع كبير في إنتاج زيت الزيتون الحيوي من 350 ألف طن إلى 140 ألف طن بجانب تعطل الإنتاج الطاقي بسبب الاحتجاجات الاجتماعية جنوب البلاد.

واعتبر العباسي أن سعر النفط في السوق الدولية مكن تونس من توفير زهاء 3 مليار دينار كما أن المداخيل من العمال في الخارج بقي عند مستواه مما يدل على تضامنهم مع عائلاتهم في تونس، ملاحظا أن قطاع زيت الزيتون سيوفر للدولة عائدات تقارب زهاء 800 مليون أورو خلال 2020 مما يتطلب دعم القطاعات الفلاحية الإستراتيجية لتونس عبر وضع خطط مسبقة.  

تجدر الإشارة إلى ان العجز التجاري الغذائي في تونس شهد تراجعا خلال الأشهر القليلة الماضية ليبلغ 10136.4 مليون دينار إلى حدود شهر سبتمبر 2020 في المقابل بلغ 14848.1 مليون دينار في نفس الفترة سنة 2019، وهو نتاج انخفاض الواردات بنسبة 21.3 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019  وتراجع الصادرات أيضا بنسبة 16.6 بالمئة.

ودعا المحافظ إلى إيجاد حلول لقطاع الفوسفات ومشاكل قطاع النفط التي حرمت تونس من عائدات هامة خلال سنة 2020 زادت من حدتها تراجع حركة السياح وخاصة من دول الجوار ما أضر بالعائلات التي قامت بصرف مواردها من الادخار.

ويذكر أن تونس التي تعد ثالث منتج لمادة الفوسفات عالميا بإنتاج فاق 8 ملايين طن في 2010، تحولت إلى مستورد لأول مرة في تاريخها، جراء تعطل الإنتاج لأسباب تشغيلية واحتجاجات مطالبة بالتشغيل.    

وقدم العباسي عدة مؤشرات من بينها تراجع الاستثمار إلى 13 بالمائة خلال سنة 2020 والادخار إلى 6 بالمائة مما يعيق تحقيق الثروة في البلاد، لافتا إلى أن تونس تشهد تراكما للدين والذي يوجه لاستخلاص ديون سابقة  وليس نحو الاستثمار. علما وأن نسبة الدين قد تفوق مستوى أعلى من 90 بالمائة خلال الفترة المقبلة .

وأشار إلى البنك المركزي التونسي سيقوم في صورة ملاحظة تقلص نسبة التضخم في تونس من جديد، بالتقليص في نسبة الفائدة كما قام بذلك في وقت سابق، داعيا إلى استهلاك المنتوج التونسي وترشيد الاستهلاك وذلك في إطار سلوك ايجابي لدعم الاقتصاد التونسي مشيرا إلى أن عدم سفر التونسيين ساهم كذلك في المحافظة على احتياطيات النقدي بالعملة الصعبة بحوالي 900 مليون دينار.  

وشدد العباسي على أن التضخم يعد مشكل لكل التونسيين مما يتطلب تعاون التونسيين من خلال الحد من المسالك الموازية وكذلك ترشيد عمليات التمويل.