السعودية تخفف قيود نظام الكفالة
الرياض - أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن سلسلة إجراءات تستهدف تخفيف القيود على الوافدين من العمال، أهمها حرية تغيير الوظائف، والحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تحسين الأوضاع الحقوقية للعمال الوافدين، حيث سبق وأن انتقدت مرارا منظمات دولية القيود المفروضة على هذه الفئة.
وقال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية عبدالله بن ناصر أبوثنين، الأربعاء، إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف.
وأضاف أبوثنين أن الخطط، التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021، تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، مشيرا إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة وهي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وتحتضن المملكة أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي من عدة دول أفريقية وآسيوية وفقا لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.
ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الأجور لا يمتلك الكثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها كما يعمل الوافدون أيضا في وظائف متدنية الأجور لا يقبل المواطن السعودي الاشتغال بها.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام سعودية عن قرار وشيك بإلغاء نظام الكفالة في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين، بيد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سارعت إلى نفي الأمر.
وأثار نظام الكفالة جدلا كبيرا على مدى السنوات الماضية، ويلاقي انتقادات من منظمات وهيئات دولية، وهذا ما دفع، وفق البعض، المملكة إلى تخفيف القيود التي تفرضها.
ويرى مراقبون أن الخطوة تندرج في سياق مسار أشمل لإعادة هيكلة سوق الشغل، وسبق أن أعلنت المملكة عن توجه لتوطين الوظائف.
